واعتمدت هيئة الحكم الإسبانية في قرارها، على الحكم الذي أصدره القضاء المغربي، علما أن دانيال كالفان سبق له أن قضى سنتين بالسجون المغربية، بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا، قبل أن يصدر في حقه عفو ملكي بمناسبة الذكرى ال 14 لذكرى عيد العرش في غشت الماضي، الأمر الذي خلق جدلا واسعا في المغرب، حيث تم تنظيم عدة مظاهرات في عدة مدن لرفض العفو عن دانيال، ليتم إثر ذلك سحب عن العفو عنه ومطالبة الحكومة الإسبانية بتسليمه إلى المغرب.
وسبق للمدعي العام في المحكمة الوطنية الاسبانية، الأسبوع الفارط، أن اعتبر أن إسبانيا لا تستطيع تسليم الإسباني دانيال كالفان الذي ألقي القبض عليه بمدينة مورسية الاسبانية إثر مذكرة اعتقال دولية أصدرها المغرب، إلى المغرب.
هذا، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة الاسبانية أن مجلس الوزراء الاسباني يرخص بأن يمضي المدعو دانييل كالفان باقي عقوبته، التي قضت بها السلطات القضائية المغربية، في سجن اسباني.