الإمارات: محكمة تقضي بتزويج مغربية من إماراتي، بعد علاقة غير شرعية نتج عنها حمل

وحسب ذات المصدر فقد جمعت المتهمان علاقة غير شرعية، أثمرت عن حمل المتهمة، وطالبت المتهم بالزواج درءاً للفضيحة، حيث إن الحمل نتج عنه، وتهرب منها وبعد فشل الطرق الودية مع المتهم للاعتراف بأنه الأب قامت بالشكوى لدى الدعم الاجتماعي، الذي تعامل مع القضية.

لتتم بعد ذلك إحالة المواطن الإماراتي المتهم على النيابة العامة، وتحددت جلسة لنظر القضية، ونظرا لوجود العديد من أدلة الثبوت في حق المتهم بارتكابه الزنا مع المتهمة، ومنها رسائل متبادلة، اعترف المتهم بأنه من تسبب في حمل المرأة، وأنه والد الجنين، حيث تبين أن المتهمة حامل في الشهر الثامن، وطلب من المحكمة تمكينه من إبرام عقد الزواج رغم أنهما محبوسان.

كما أقر المتهم لدى استنطاقه أنه موقوف على ذمة قضايا مالية أخرى وليس على ذمة هذه القضية فقط، وأنه لا يطلب تكفيله، وأنه لو كفل في هذه القضية الجزائية لما تمكن من اتمام زواجه بها، وطالب بتكفيلها هي وخروجها من السجن لإتمام عقد الزواج، في أي يوم تحدده المحكمة.

وطلب المتهم حسب جريدة البيان من المحكمة إصدار أمر للنيابة العامة والشرطة، يتضمن السماح له، بأن يتوجه إلى مكتب التوثيقات وعقود الزواج لإتمام زواجهما.

ووافقت المحكمة على الطلب، وقررت المحكمة تكليف النيابة والشرطة لاتخاذ اللازم تجاه سرعة تزويج المتهمين، مع تكفيل المتهمة الأولى مع منعها من السفر لأي جهة كانت.