صحف اليوم: جطو يتسبب في بلوكاج داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

أما جريدة أخبار اليوم فقد ذكرت أنه بعد أكثر من ساعتين من المناقشات الشكلية والاحتجاجات ، أجلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية المقبلة بعد أن فوجئ النواب بغياب رئيس المجلس إدريس جطو. غياب جطو جاء بحسب الصحيفة، بسبب ما تضمنه القرار الأخير للمجلس الدستوري حول النظام الداخلي لمجلس النواب والذي نص على عدم إمكانية مساءلة رؤساء الهيئات والمجالس الدستورية للرقابة والحكامة أمام البرلمان.

وقالت الجريدة أيضا إن مفاجآت غير مسبوقة كشفها التقرير النهائي للمجلس حول النموذج التنموي في الصحراء . فقد أوصى التقرير بضرورة الانتقال من اقتصاد الريع إلى إطار يشجع الاستثمار وأكد على ضرورة مراجعة منظومة شبكات التضامن الاجتماعي وتجديدها من أجل استهداف أمثل للأشخاص الفقراء والأكثر هشاشة.

أما جريدة الصباح فقد قالت إن غياب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن حضور لجنة العدل والتشريع أمس الخميس تسبب في "بلوكاج" داخل اللجنة التي انتفض جل أعضائها، مستنكرين رفض جطو الحضور لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الذي يرأسه. واستند جطو في غيابه عن حضور أشغال اللجنة على قرار صادر عن المجلس الدستوري غير قابل للطعن لا يلزمه بالحضور لأنه يمثل سلطة مستقلة.

وتحدثت الصباح أيضا عن انتقاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة غياب مقتضيات تدعم الشفافية والحق في الوصول إلى الخبر في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وأكدت الهيئتان، في مذكرة، افتقار المشروع إلى مقتضيات تلزم الحكومة بالتقيد بالشفافية في تصريف أشغالها وفق متطلبات الحق في لولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ونختم جولتنا من جريدة الخبر التي أشارت إلى أن رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عادل الدويري نفى أن يكون وزراء حزبه المستقيلين من الحكومة قبل أشهر قد شاركوا في إعداد مشروع القانون المالي الذي وصفه بالفارغ وغير الطموح. الدويري قال في ندوة بالدار البيضاء أمس الخميس إن رئيس الحكومة لا يتشاور مع حلفائه وهو ما دفع بحزب الاستقلال للانسحاب من الحكومة.

وفي خبر آخر قالت إن عددا من رجال التعليم دخلوا منذ أمس في اعتصامات أمام النيابات الإقليمية للتعليم احتجاجا على قرارات شفوية من وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار منعتهم من اجتياز مباريات التدريس بالتعليم العالي وولوج مراكز التكوين.