سجين طلب الترحيل من هولندا إلى المغرب يطالب بإنصافه

أمغار أكد في رسالته أنه أول مغربي سجين بهولندا طلب الترحيل إلى بلده المغرب بموجب الإتفاقية المغربية الهولندية بشأن نقل المحكوم عليهم إلى وطنهم، وقد تم ترحيله بتاريخ 18/10/2007، بعدما تنازل عن حقه في الإقامة على الأراضي الهولندية.

طلب السجين المغربي ترحيله إلى المغرب أثار استغراب المسؤولين الهولنديين، لأنه لم يسبق لأي سجين أن تقدم بطلب مماثل، "مما جعل السلطات القضائية الهولندية تقوم بإحالتي على طبيب نفساني للتأكد من سلامتي العقلية والنفسية إثر هذا الطلب الذي اعتبر من طرفهم غير مألوف، وربما كانوا محقين في ذلك".

ويضيف أمغار أنه سبق لوزير العدل الهولندي أن راسل  نظيره المغربي بتاريخ 29 يونيو 2005، "بخصوص تحويلي إلى المغرب ويستفسر حول إمكانية استفادتي من ميزات القانون الهولندي بأن أقضي فقط ثلثي العقوبة والسنتين الأخيرتين من هذه المدة (الثلثين) سوف أخضع فيها لبرنامج خاص للتأهيل المهني للإندماج".

جواب المسؤول المغربي حسب نص الرسالة كان "بتاريخ 30 شتنبر 2005 (بعد ثلاثة أشهر)هو رفض هذه الإمكانية وبالمقابل أوضح إمكانية الحصول على العفو الملكي وكذلك الإفراج المقيد وفق القانون المغربي، وبهذا الخصوص أعطيت لي ولعائلتي وخاصة للمرحوم والدي (البرلماني في مجلس المستشارين قيد حياته) عدة وعود من طرف بعض المسؤولين المغاربة بأن أستفيد من شروط أفضل مما يمنحه القانون الهولندي ولما لا العفو في أقرب وقت، وقد رافق ذلك عدة ابتزازات والتي لازالت مستمرة إلى حدود الآن، خاصة بعد وفاة والدي أوائل شهر شتنبر من السنة الجارية (2013)، كما لو أن هناك من له مصلحة في استمرار تواجدي في السجن...".

لكن طلب أمغار بالاستفادة من الإفراج المقيد الذي تقدم به حسب الرسالة أربع مرات بتاريخ 04/07/2013 تحت رقم 4775 وبتاريخ 08/04/2013 تحت رقم 2545 وبتاريخ 09/07/2012 تحت رقم 6458 وبتاريخ 17/03/2010 تحت رقم 1765قوبل بالرفض.

وما يثير الدهشة والاستغراب أكثر حسب أمغار هو "أن أحد الأشخاص الذي حوكم من أجل نفس القضية بمدة 12 سنة سجنا نافذة قد غادر السجن بهولندا بعد أن قضى حوالي ستة سنوات وبضعة أشهر، وهو كذلك مغربي كان مقيما بهولندا ولكونه لم يطلب الترحيل إلى المغرب ...وفرت له الدولة الهولندية شغلا وسكنا قارين ... لكنني وقد اخترت الرجوع إلى وطني المغرب فإنني لا زلت أقبع في السجن في ظروف قاسية الكل يعرف طبيعتها بالمغرب وبالتحديد في السجن المحلي بتازة، ولم أستطع إكمال دراستي بعدما كنت قد بلغت مستوى السنة الثانية جامعي بهولندا، وذلك راجع لإشكالات اللغة ومعادلة الشواهد".

وختم الرسالة بمناشدة المسؤولين المغاربة والهولنديين للتدخل لوضع حد لوضعيته  التي وصفها بالمجحفة.