سيعرض مشروع قانون جديد على نواب الأمة في الأيام المقبلة، ويتعلق هذا المشروع بالتحرش الجنسي بالفتيات في الشارع العام أو أماكن العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد تعريفا دقيقا لفعل التحرش الجنسي، بعد أن اتبره "كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية."
ووضع المشروع عقوبات تتراوح بين بين شهرين وعامين سجنا، وغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هتين العقوبتين.
ونص هذا المشروع أيضا على مضاعفة العقوبة لتصل إلى 4 سنوات سجنا نافذة إذا كان المتحرش زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية أو أي شخص له سلطة على الضحية.