دراسة دولية تضع مدينة الدار البيضاء في ذيل ترتيب المدن الاقتصادية العالمية

تصنيف العاصمة الاقتصادية للمملكة في ذيل عواصم المال والأعمال العالمية، جاء بعد أسابيع قليلة من انتقاد الملك محمد السادس في خطابه أمام نواب الأمة في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية الجديدة للبرلمان، تسيير المدينة.

وجاء في دراسة المؤسسة الأمريكية التي تعمل في خمسين دولة ولديها أكثر من 9.000 استشاريا، أنه في السياق الذي يتميز بالمنافسة بين مختلف المدن الكبرى، تظل جودة مناخ الأعمال وجودة الكفاءات المتوفرة والبنيات التحتية وشروط العيش المتعلقة بالمهاجرين عوامل جد مهمة قصد جلب الفروع الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات، لذالك صار حسب الدراسة ذاتها من الصعب موقعة المدن الاقتصادية المغربية ضمن السياق العالمي والحصول على فرص وخلق مناخ أعمال تنافسي ترافقه على الخصوص إجراءات الترخيص والقوانين المبسطة بالإضافة إلى تقوية النظام التربوي والتكوين المهني المغربي.

وتظهر هذه الدراسة أن العدد الكبير من المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها مليار دولار، سيتضاعف على المستوى العالمي بحلول سنة  2025 وأن أغلبية العمالقة الجدد سيأتون من البلدان الصاعدة فيما سيأتي نمو الأسواق من المدن الكبرى بهذه البلدان.

وجاء في الدراسة أيضا أنه في سنة 2010، كانت هناك حوالي 8000 مقاولة كبيرة، من بينها 53 بالمائة مندرجة داخل البورصة و37 بالمائة لم تكن مدرجة بالبورصة فيما هناك 10 بالمائة من هذه المقاولات عمومية، كما أن ثلث هذه الشركات كانت تندرج ضمن صنف الاقتصادات الناضجة.

واعتبارا من الآن وإلى غاية سنة 2025، ستلتحق أكثر من 7000 مقاولة إضافية بالنادي، حيث تنتمي 70 بالمائة من هذه المقاولات إلى الدول الصاعدة، إذ 30 بالمائة منها قادمة من الصين والدول المجاورة (تايوان، هونغ كونغ، مكاو) فيما ستأتي 5 بالمائة من هذه المقاولات من دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وتتواجد المقرات الاجتماعية ل8000 مقاولة كبيرة اليوم في 850 مدينة، حيث تنتظرها منافسة شرسة بينها، ولكن أيضا مع ظهور 280 مدينة اقتصادية كبيرة جديدة في بلدان صاعدة قصد جذب المقرات الاجتماعية للعمالقة الجدد أو الحفاظ عليها. تقول الدراسة.

تبقى الاشارة إلى أن الدراسة ارتكزت على بنك معطيات جديد لمعهد ماكينزي العالمي، وهو "كومباني سكوب"، الذي يشرّح المقاولات والفروع التي يفوق رقم أعمالها مليار دولار مقارنة مع موقع مقرها الرسمي.