جلسة برلمانية ساخنة، بعد تعيين الحكومة الجديدة

وطلبت فرق المعارضة بنقطة نظام قبل بدء طرح الأسئلة، حيث طالبت فيها الحكومة بتقديم تصريح حكومي جديد وتقديم برنامجها، قبل الاعتراف بها، ومناقشة أعضائها داخل قبة البرلمان، وطالبت بعد ذلك فرق المعارضة بعشر دقائق من أجل التشاور، لكن رئيس الجلسة كريم غلاب رفض الأمر، مما جعل نواب المعارضة يحتجون، ووصفوا ما يجري بالجلسة على أنه خرق للدستور.

ثم تدخل إثر ذلك رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وطلب من غلاب تلبية طلب المعارضة، وتم رفع الجلسة إثر ذلك.

من جهة أخرى ينتظر أن ينعقد مجلس حكومي اليوم يخصص للاستماع إلى عرض سيقدمه محمد بوسعيد، وزير المالية الجديد، حول "الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2014".

كما سينعقد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2014، إضافة إلى ثلاثة قوانين تنظيمية، تتمثل في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة، والقانون التنظيمي الخاص بلجن تقصي الحقائق.