وجاء في بلاغ لرئاسة الجامعة أنه "على إثر ما تداولته الصحف حول ما نسب من أفعال شنيعة لأستاذ يعمل بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نوضح للرأي العام أن هذا الأستاذ ليس أستاذا رسميا في الكلية بل هو أستاذ عرضي يقوم بساعات إضافية، وحال موافاتنا بملابسات القضية تم القيام بالتدابير اللازمة وذلك بإعفاء الأستاذ وتعويضه بأستاذ آخر" .
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص رئاسة الجامعة على السير العادي للدروس والمحاضرات، والحرص على سمعة الكلية المعروفة بالمستوى الرفيع لأساتذتها وحسن تدبير مرافقها الأكاديمية والبيداغوجية.
وبدأت فصول القضية بعد كمين نصبته إحدى الطالبات لهذا الأستاذ حيث استدرجته لإحدى الشقق وتم تصويره في وضعية مخلة وهو عار.
كما قرر مجموعة من الطلبة الذين يتلقون تعليمهم على يد هذا الأستاذ وطالبوا بخوض وقفات من اجل بإتخاذ الإجراءات القانونية في حقه مما عجل في اتخاد قرار الإقاف في حقه.