وأضاف ولد سيدي مولود أن هذا الإجراء يأتي "بعد مئة و ثمانية أيام بين الإضراب عن الطعام لمدة 39 يوما و الاعتصام المفتوح في العراء أمام مكتب ممثلية غوث اللاجئين بموريتانيا، احتجاجا على التماطل في تسوية وضعيتي ووضعية عائلتي التي كتبت عليها الفرقة منذ منعي من طرف الجزائر و البوليساريو من دخول مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري حيث يعيش أبنائي و إبعادي قسرا إلى موريتانيا في 30 نوفمبر 2010 بعد شهرين من الاعتقال".
غير أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود رفض هذا الإجراء لكونه لا يشمل أسرته، مضيفا أن وثيقة السفر التي زودته بها المفوضية صالحة فقط للوصول إلى فنلندا.
مؤكدا أن هذا الأمر "لا يغير شيئا من واقع معاناتنا، و إنما يشرع و يكرس الإبعاد و تقييد الحريات، و لا يلبي أي من مطالبي المتمثلة في:أولا في لم شمل أسرتي وثانيا في تمكيني من حقي في التنقل بكل حرية.
مصطفى سلمى الذي لجأ إلى موريتانيا كمنفى اختياري، كان يشغل منصب "المفتش العام لشرطة البوليساريو"، ظل محروما من حقه، وحق عائلته، في الالتقاء والعيش في ظروف عادية، بالإضافة إلى حرمانه من حقه في الحصول على جواز سفر، ومن حقه في التنقل. وذلك بعد مساندته لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل حل نزاع الصحراء.