وبرر المنتدى "هروب" زعيم البوليساريو من مقر ما يعرف ب"رئاسة الجمهورية الصحراوية" على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تقودها قبيلتي لبيهات والسواعد بعد احتجاز شخصين ينتميان للقبيلتين كانا "قادمين على متن شاحنة تحمل سلع موجهة للبيع في أسواق مخيمات اللاجئين الصحراويين بحجة عدم شرعية الحمولة، رغم أن الشخصين وهما من التجار المعروفين استوفيا الشروط القانونية لتمرير السلع المحجوزة".
وأضاف البلاغ أن "السلطات الجمركية الجزائرية عمدت بعد حجز الشاحنة إلى إيقاف أصحابها وتحويلهما إلى القضاء بمدينة تندوف في خرق سافر للاتفاق المعمول به بين البوليساريو والجزائر بخصوص حركة الآليات والأشخاص عبر النقط التفتيشية وخاصة أن البضاعة المحجوزة لا تدخل ضمن المحضورات التي يمنع المتاجرة بها، وهو الأمر الذي أثار غضب عائلات وأقارب الموقوفين ليتحول غضبهم إلى احتجاج كبير قادته قبائلهم - خاصة قبيلة لبيهات الأكثر انتشارا بالمخيمات".
وحملت القبيلتين زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية محمد عبد العزيز المراكشي "كافة المسؤوليات المترتبة عن اعتقال الموقوفين وسلامتهم، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها السلطات الجزائرية التطاول على التجار الصحراويين واحتجاز سلعهم، فضلا عن التضييق على تحرك الصحراويين عموما والذي أصبح عنوان كل النقط التفتيشية الجزائرية التي لا محيد عنها لولوج المخيمات".
وحسب نفس المصدر فقد حاولت جبهة البوليساريو التعامل مع الاحتجاج بحذر "خوفا من خروجه عن السيطرة، حيث وجهت شخصيات نافدة إلى المحتجين لثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم وخوفا من خروج مظاهرتهم عن السيطرة، مع إعطاء وعود بإطلاق سراح التجار الموقوفين، ومحاولة طمأنتهم أن الأمر موضوع نقاش مع السلطات الجزائرية". وهو ما لم يجد آذانا صاغية لدى المحتجين الذي أصروا على المبيت أمام مقر ما يعرف ب"الرئاسة" إلى حين إطلاق سراح الموقوفين.