تقرير لرويترز: المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب

وأوضح التقرير أيضا أن المغرب يعتبر أكبر مصدر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب لإنتاج النبيذ، وحسب المصدر ذاته فغالبية مزارع العنب المخصصة لصناعة النبيذ تقع في مدينة مكناس وتعتبر شركة أقبية مكناس ، من أشهر معامل إنتاج النبيذ في المغرب، حيث تنتج زهاء 70 في المئة من النبيذ المغربي.

ويعمل في قطاع صناعة النبيذ حوالي 10000 مغربي بشكل دائم في صناعة النبيذ بينما يعمل أعداد كبيرة بشكل موسمي أثناء موسم حصاد العنب.

القانون يمنع..ولكن!!

ويمنع القانون المغربي بيع الخمر للمسلمين حيث جاء في الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، "يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين"، و"يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". كما يعاقب القانون ذاته ، في حالة العود إلى المخالفة بمضاعفة عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما سابقا.

و يمنع هذا القانون أيضا استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

حكومة الاسلاميين والخمر...

لم يفوت القيادي في حزب الاستقلال المعارض عادل بنحمزة الفرصة، ووجه سهام نقده إلى حزب العدالة والتنمية حيث قال في تصريحات إعلامية إن "تزايد استهلاك الخمور وإنتاجها في ظل حكم الإسلاميين يختبر ثنائية الشعار والممارسة لدى هذا الكيان السياسي، الذي يضرب على إيقاعين متناقضين حتى يدغدغ مشاعر الناس من جهة، ولا يغضب النافذين في السلطة من جهة أخرى". مضيفا أن أن "التقرير الجديد يفضح الوجه الحقيقي للإسلاميين في المغرب، الذي لا تهمهم إلا أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية له خطابين "واحد موجه لمشاعر المواطنين بحمولة دينية، والآخر عقلاني موجه للنخبة".

لكن في المقابل رفض عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي اتهام حزب العدالة والتنمية بالتنازل عن "معارك سياسية" ومنها محاربة بيع الخمور، وقال إن "تجار الخمور مافيا ضخمة متجذرة ويحميها مسؤولون سياسيون، ولا يمكن لحزب سياسي في وقت وجيز أن يغير ما راكمته سنوات كثيرة من الفوضى". مضيفا أن "موقفنا واضح ومباشر: لا نشجعها، لأنها مضرة بالمال والصحة وتنتج حوادث وكوارث داخل المجتمع، لكن الحزب محاط بأولويات كثيرة في الوقت الراهن".

جدل فقهي...

من جانبه سبق للقيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية أحمد الريسوني أن أفتى بتحريم شرب الكحول و تسويقها، و قال إن "تحريم الخمر وكونها من الكبائر، أمر لا يجهله مسلم، بل يعرفه كثير من غير المسلمين.. فهذا لا كلام فيه، لكن ما يحتاج إلى بيان وتذكير، هو أن الخمر ليس كسائر المحرمات والموبقات: فهي ليست محرمة وكفى، أو معصية وكفى، أو هي كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش وكفى، أو أن شاربها آثم وملعون وكفى، بل هي فوق هذا كله".

وأضاف الريسوني أنه ينبغي التنبيه على أن "كلامي هذا إنما يتعلق بالدول والمجتمعات الإسلامية، وأما المسلمون في بلدان غير إسلامية، فلهم شأن آخر، ولهم أحكام قد تتفق وقد تختلف مع ما نحن فيه".كما أفتى الريسوني بتحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور. 

فيما رد عليه الشيخ عبد الباري الزمزمي قائلا بأن هذه الفتوى غير واقعية، ورأي أن الدخول إلى مثل هذه المتاجر والأسواق جائز ولا شيء فيه . وأضاف أن الدخول إليها والتسوق  منها وشراء السلع المباحة لا يعني الدفاع عن الخمر وغيرها من المحرمات، ولكن المقصود جلب التيسير ورفع الحرج عن المتسوقين الذين يلجئون إلى هذه الأسواق لكونهم يجدون فيها كل ما يحتاجون من مؤن وأغراض وتغنيهم عن التجول في المتاجر والأسواق المختلفة ليستكملوا شراء ما يريدون من حاجات ومطالب.