انطلقت أولى خيوط القصة في 13 من الشهر الجاري لما رفضت أستادة اللغة العربية ـ د. س. ـ بسبب ارتدائها الحجاب وجاء ذلك خلال مقابلة العمل التي أجرتها مع مدير المؤسسة، السيد هيرفي ديماركي، مع العلم أنه تم تعيينها من طرف وزارة التربية الوطنية في إطار اتفاقية تم توقيعها مع وكالة التعليم الفرنسي بالخارج كما أنها اجتازت بنجاح الاختبارات الأولية قبل أن تفاجأ بقرار رفضها لاعتبارات دينية.
قوات الشرطة تحصن المدرسة:
حاليا، هذا الحدث الذي تناوله الاعلام بشكل كبير، بدأ يأخذ منعطفا جديدا حيث أفادت مصادر مقربة من وكالة التعليم الفرنسي بالخارج ان مدير مدرسة موليير بدأ يتلقى رسائل تهديد وخطابات وعيد، ولحدود الساعة لم يصدر أي تأكيد لهذا الخبر من طرف المؤسسة.
ولقد حاولنا الاتصال بالسيد هيرفي ديماركي مرورا بكاتبته التي رفضت أن تحيلنا عليه ورفضت كذلك أن تمدنا بتفاصيل حول مسألة التهديدات وأوضحت أنها لا يمكنها أن تعلق على الموضوع لأن السفارة الفرنسية هي التي من شأنها أن تجيب على مثل هذه التساؤلات.
وتجدر الاشارة إلى أن عددا مهما من رجال الشرطة قدموا الى المؤسسة من أجل حماية مديرها الشيء الذي يضفي شيئا من المصداقية على خبر تلقيه لرسائل تهديد.
سابقة من نوعها؟
على أي حال، فقضية د. س. لا تشكل سابقة من نوعها في نفس المؤسسة حيث، حسب نفس المصادر، سجلت حالات مشابهة في وقت سابق وذكرت ذات المصادر أنه تم ارغام امرأة أخرى كانت تعمل في المكتبة الوسائطية التابعة لمدرسة موليير، على نزع الحجاب الشيء الذي رفضته في أول الأمر لكن مع توالي الايام و تحت الضغوط الممارسة عليها اضطرت أخيرا إلى الخضوع للقرار مخافة أن تفقد عملها.
أيضا هذا الجدل الواسع حول الحجاب ليس وليد اللحظة ولا يهم فقط موظفي البعثة الفرنسية و مستخدميها حيث نتذكر ما وقع في ثانوية ديكارت في أبريل من العام الماضي حيث رفضت المؤسسة تسجيل تلميذة محتجبة في سلك الاقسام التحضيرية على الرغم من قبول ملف ترشيحها.