صحف اليوم: الزيادة في ثمن المحروقات قد تجر البلاد إلى انتخابات مقبلة بدون ناخبين

وأضافت الجريدة أن الزيادات في المحروقات ستشعل النار في الحقل الاجتماعي لأن الحكومة لم تكن مجبرة على الزيادة في أسعار المحروقات والفرضيات التي بني عليها قانون المالية الأخير كانت فرضيات هشة لا تبنى على تحليل دقيق للواقع الاقتصادي الوطني والإقليمي.مضيفة أن رؤية الحكومة كانت قاصرة وتجعل من المواطنين حائطا قصيرا.       

وفي خبر آخر قالت الجريدة إن موظفين أمميين تابعين لبعثة "مينورسو" في الصحراء، حضروا الاجتماع الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي دعا إليه رئيس المجلس، نزار بركة، بالصحراء.

وحسب الصباح، فإن حضور موظفين أمميين يكشف تزايد نفوذ أعضاء البعثة في متابعة الملفات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وليس الاكتفاء بالجوانب العسكرية.

أما جريدة المساء فقد كشفت أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، نقض اتفاقا عقده مع كل من بنكيران وعزيز أخنوش، حيث وافق على مقترح يقضي بتقلده حقيبة الخارجية بدلا من الوزير سعد الدين العثماني على أن يرسِّم أخنوش في الاقتصاد والمالية إلا أن الاتفاق الذي تم في الليل تم محوه في الصباح بعد أن فاجأ رئيس التجمع بنكيران برفضه حقيبة الخارجية وتمسكه بالمالية. 

 وأفادت يومية المساء، بكون  مزوار طلب تدخل كريم التازي، ممول حركة 20 فبراير، لإيقاف الحملة التي تستهدفه على صفحات الفايسبوك، وذلك خلال عشاء جمع ليلة أول أمس الأحد كلا من مزوار والتازي، بالدار البيضاء.

كما أشارت نفس اليومية  أن ميلاد الحكومة الذي "لن يكون اليوم أو غدا ولا من بعد، ومع السفر الملكي سير عليك واحد الأسبوع نحن نتظر مع المنتظرين ".

المساء أوردت أيضا أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر استدعاء خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، قبل نهاية الشهر الجاري. مضيفة أن عليوة لم يستجب للإستدعاء الأول والثاني اللذين وجها إليه من أجل الحضور إلى المحكمة لإتمام عملية الاستماع إليه في أفق إحالته على الجلسة.

بدورها جريدة أخبار اليوم، فقد أوردت أن عبد اللطيف الحاتمي، المحامي بهيئة الرباط وعضو اللجنة العليا لإصلاح العدالة، كشف بعض كواليس النقاشات التي أفضت إلى ميلاد هذا الميثاق. حيث قال إنه عارض بشدة إسناد المسؤولية عن النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض لأن ذلك فيه "استبدال لاستبداد الوزير باستبداد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض". وحذر مما وصفه "تغول الوكيل العام الذي لن يكون خاضعا للمحاسبة". وبخصوص الشرطة القضائية، كشف الحاتمي أن النقاش داخل اللجنة انصب حول منح وكلاء الملك والوكلاء العامين سلطة على الشرطة القضائية.

وفي خبر آخر كشفت تراجع تصنيف المغرب من المرتبة 146 إلى المرتبة 163 على مقياس نقل الملكية، حيث أرجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير هذا التراجع الكبير في مؤشر نقل الملكية الى ارتفاع رسوم تسجيل العقارات الذي اتخذته الحكومة في القانون المالي للسنة الماضية، لكن المراقبين يضيفون سببا آخر هو التأخر في إصلاح المحافظات العقارية التي مازالت غارقة في الروتين وتضع عراقيل على نقل ملكية عدد كبير من العقارات لأسباب غير قانونية.

ونختم جولتنا من جريدة الأخبار التي أفادت بأن عزيز الرباح  منح تراخيص غير قانونية لأكشاك بالقنيطرة استفاد منها معطلون من الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بفرع القنيطرة. مضيفة أن السلطة المحلية تحت إشراف رئيس الدائرة بالنيابة حجزت على الأكشاك التجارية وأن هذا الأمر خلف احتجاجا في صفوف المعطلين.