المغرب من بين أكثر الدول عرضة لجرائم الانترنيت

وعزا بنمخلوف هذا الوضع حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء بالأساس إلى "أن أغلبية البرمجيات المستعملة ليست من مصادر أصلية". موضحا أن الأمر يتعلق ببرامج مقرصنة تحتوي على فيروسات قادرة على قرصنة كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان، معبرا عن أسفه لكون بعض مستعملي البرمجيات و المسؤولين في المجال "لا يدركون حجم الخطر الذي يحدق بهم "، خاصة عندما "يحاولون تدبر أمرهم بما توفر من وسائل".

وحسب نفس المصدر فقد دعا بنمخلوف إلى أخذ القضايا الأمنية المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية على محمل الجد، مؤكدا على أن الدولة أحدثت منذ حولي سنتين مركزا للإنذار وتدبير الحوادث المعلوماتية، والذي يمكن من استشعار الحوادث ومواجهتها.

جدير بالذكر أنه سبق للحكومة خلال شهر دجنبر من السنة الماضية أن وافق على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست والهادفة إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.

وبعد مصادقة الحكومة على هذا القانون، يتم في المغرب تجريم الجنايات المرتكبة عبر الأنترنيت والشبكات المعلوماتية الأخرى، والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية.