كذبت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها نهار اليوم توصل به موقع "يابلادي"، ما تداولته "بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من ربط بين وفاة السيد عبد الحق شهين رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الأحد فاتح شتنبر 2013 وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء".
وأضاف البلاغ الزارة أن "وزارة العدل والحريات وهي تستحضر أن بحث الشرطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب وفاته، تؤكد أن الفقيد كان قيد حياته مرتبا في الدرجة الاستثنائية وهي أعلى درجة في السلك القضائي، كما أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب لطلبه القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال فبراير 2011".
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن القاضي المنتحر لم يوجه منذ انتقاله إلى الدار البيضاء "أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية".