كما استنكر المرصد في بيانه الزيادة في ثمن الحليب دون إخبار مسبق للمستهلكين، إلا في نفس اليوم الذي تقرر فيه تفعيل هذه الزيادة، وكذا طريقة هذا الإخبار الذي تم عن طريق الوسطاء (الباعة بالتقسيط)، كما استهجن المرصد طريقة تلقي مكالمات المستهلكين والزبناء عبر مراكز الاتصال التابعة لمصالح المستهلكين، "مما يطرح السؤال حول جدوى وجود هذه المصالح أصلا"، حسب تعبير البيان .
و رفض بيان مرصد حماية وإرشاد المستهلك ما أسماه الزيادة "غير المبررة والتي ستضرب بلا شك القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خصوصا وأن هذه الزيادات تراوحت بين 20 و50 سنتيم"
جدير بالذكر أنه سبق لشركات إنتاج الحليب، أن شرعت منذ يوم 15 غشت الماضي، في إقرارزيادة في منتوجاتها، بلغت 20 سنتيم في نصف لتر من الحليب و50 سنتيم في الليتر الواحد.