المتهم الأول في تفجير أركانة: عناصر من المخابرات تهدد سلامتي وسلامة أسرتي

وجاء في بيان العثماني أن "بعض أفراد المخابرات المغربية الذين حلوا الثلاثاء الماضي 6 غشت 2013 بسجن مول البركي بآسفي  وذلك للاستفسار عن طريقة إخراجي لذلك البيان الذي أعلنت من خلاله عن دخولي في إضراب عن الطعام،  وأوضحت فيه بعض النقاط التي تحاول أبواق المخابرات أن تلبس بها على أفهام متتبعي أطوار قضية أركانة" .
 

وأضاف أن عناصر المخابرات سألوه "عن فحوى الرسالة ودواعي إخراجها في هذه الظرفية بالذات ! فتحاملت على نفسي وتجشمت عناء الإجابة عن أسئلتهم رغم تعب الإضراب وآلامه ، و أجبتهم بالحقيقة الناصعة المتمثلة في( أني بريء وأني أخوض إضرابي هذا من أجل نيل حقي في الحرية ) وحاججتهم قائلا : إذا أنتم عفوتم وأطلقتم سراح مغتصب أطفالنا ، فأنا أحق بأن يطلق سراحي وسراح كل من ألبستموه تهمة ( سلفي جهاد)".

وكان رد أفراد المخابرات حسب ما جاء في البيان أن "أمطروني بوابل من السب والشتم، واتهموني بالاحتيال واللعب على عواطف المغاربة حينما خضت هذا الإضراب، (والذي صادف إطلاق سراح الخنزير دانييل كالفين) علما أن تاريخ دخولي الإضراب عن الطعام هو 24-8-2013 أي ستة أيام قبل انفجار (فضيحة العفو الملكي)".

وأضاف العثماني "ثم إن عناصر (DST) حرروا محضرا وأرادوا مني التوقيع عليه بالقوة والإرهاب ، فلما أبيت وتمسكت بحقي في الامتناع عن التوقيع ، انفجروا كالبركان وهددوني على لسان أحدهم حيث قال وهو يحمل نسخة مطبوعة من بياني السابق: إذا لم تنثني عن الاستمرار في كتابة هذه البيانات فاعلم أنك أنت وعائلتك لن تعيشوا بسلام . ولا يخفى على أحد ما عرفت به هذه الأجهزة الاستخباراتية من تلفيق التهم للأبرياء من أجل نيل مآربهم سواء كانت دولارات أو التغطية على حدث ما أو الضغط على شخص ما عن طريق تهديده بتلفيق تهمة لأحد أفراد عائلته".

حري بالذكر أنه سبق للعثماني في رسالة أخرى عنونها ب"طلب إلى الملك محمد السادس بتنفيذ حكم الإعدام"، أن طالب بتنفيذ حكم الاعدام في حقه رميا بالرصاص.                     

مع العلم أنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أن أدانت العثماني بالإعدام باعتباره المتهم الأول بتفجير مقهى أركانة بمراكش يوم 28 أبريل 2011 والذي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.