ذكر موقع "تمارة 24" الإلكتروني أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر يوم أمس الأحد بفتح تحقيق حول الظروف والأشخاص المتورطين في نشر الموقع ذاته لخبر استفادة مدان باغتصاب نساء وفتيات في تمارة من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر .
وجاء في بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباطنقله نفس الموقع أنه "بعد مراجعة ملف القضية المتعلق بالموضوع، تبين بأن ما تم نشره بالموقع المذكور عار من الصحة تماما ، حيث أن الأمر يتعلق بمحكوم عليه بعقوبة حبسية أفرج عنه بعد إنهائه لهذه العقوبة بتاريخ 8 غشت 2013 وفق ما حددته المحكمة في قرارها والذي صادف أيام عيد الفطر".
وكان الموقع ذاته قد نشر يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده أنه تم العفو بمناسبة عيد العرش على مغتصب النساء والفتيات الذي أرعب سكان دوار بناصر وبالمكي بتمارة، وخلق حالة من الارتياب والقلق بمدينة تمارة بعدما لم يقض من العقوبة الحبسية المحكوم بها سوى ستة أشهر.
حيث جاء في البلاغ أنه "حالما ينتهي البحث حول هذا الموضوع سوف تعمل النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل متورط في نشر هذا الخبر الزائف".
وكانت وزراة العدل والحريات، قد نفت في وقت سابق استفادة أحد السجناء في قضية تتعلق بالاغتصاب من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، مؤكدة في بلاغ صادر عنها أن "هذا الخبر عار من الصحة" وأنه "ليس هناك أي سجين مدان من أجل الجريمة المذكورة قد غادر السجن بسبب استفادته من العفو الملكي السامي بهذه المناسبة" وفق تعبير بلاغ الوزارة.