وأثار العفو عن دانيال المتهم باغتصاب 11 طفلا بمدينة القنيطرة جدلا واسعا في المغرب، حيث تم تنظيم العديد من الوقفات للتنديد بالقرار.
كما أعلنت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها قبل قليل أنه وبالنظر إلى تكليف الملك لوزير العدل والحريات بمهمة التدارس مع نظيره الاسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو، اتصل مصطفى الرميد، صباح اليوم الاثنين (4 غشت)، بنظيره الإسباني. الأخير، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن “دانييل كالفان” منعا لإفلاته من العقاب.
وأضاف بلاغ وزارة العدل أنه بناءا على ذلك، تقرر سفر مسؤولين اثنين في وزارة العدل والحريات للتباحث في الموضوع مع المسؤولين في وزارة العدل الإسبانية يوم غد الثلاثاء (6 غشت).
كما أن وزارة العدل والحريات، حسب البيان ذاته، اتخذت إجراءات خاصة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
جدير بالذكر أنه سبق للملك محمد السادس أن قرر سحب العفو الذي سبق منحه للإسباني"دانييل كالفان فينا" يوم أمس.
ويأتي هذا السحب الاستثنائي حسب بلاغ الديوان الملكي بقرار من الملك، "اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا".
وسبق للملك أن أمر وزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو.