وبالعودة إلى تفاصيل القضية فقد سبق لعائلة الهالك أن اتهمت رجال الأمن بتعنيف ابنها، فقد صرح خال حمزة في لقاء سابق مع موقع يابلادي، أن رجال الأمن هم من تسببوا في وفاة ابن أخته، وأضاف أن حمزة لم يتلق الاهتمام الكافي بالمستشفى، ولم يعط الكثير من الوقت، فبعدما تم فحصه من طرف الطبيب المداوم تبين أنه في حاجة ماسة لإجراء فحص بجهاز السكانير حتى تتوضح درجة خطورة الإصابة التي تلقاها، إلا أن الضحية لم يكن يتوفر على ثمن هذا الفحص مما جعل الطبيب يرفض إجراءه له.
غير أن وزارة الصحة أكدت في حينه أن " التحقيق أظهر أن الراحل حمزة تم قبوله بمصلحة الاستقبال بقسم المستعجلات يوم 14 أبريل 2012 على الساعة الثانية و45 دقيقة إثر إصابة على مستوى الرأس والوجه٬ وتمت معاينة حالته من قبل طبيب مقيم اختصاصي في الأعصاب" وأضافت الوزارة أنه أثناء "قبوله لم يكن المريض فاقدا للوعي وكان في وضع صحي مستقر على مستوى الدورة الدموية والجهاز التنفسي٬ واستفاد من علاج موضعي على مستوى الوجه وفروة الرأس٬ وتم توجيهه إلى قسم المستعجلات بمستشفى 20 غشت لمعاينة حالته على مستوى الأذن والأنف والحنجرة٬ وكذا لإجراء (سكانير) على الدماغ إلا أن" المصاب لم يتقدم لاستكمال الفحوصات الطبية الإضافية في المستشفى المذكور".