الرباط: قوات الأمن تعنف المتظاهرين ضد قرار العفو الملكي عن "دانيال"

انزال أمني

قبل موعد الوقفة وفي خطوة استباقية، لوحظ تواجد عدد كبير من رجال الشرطة والقوات المساعدة على طول شارع محمد الخامس، وقبل موعد الوقفة بعشرين دقيقة أمر رجال الشرطة المحتجين بإخلاء المكان، لكن الرافضين لقرار العفو تشبثوا بالتظاهر، ليتطور الموقف إلى استخدام رجال الأمن لهراواتهم بكل عنف في وجه كل الحاضرين، صحافيين، سياسيين، حقوققيين...،مما خلف وقوع العديد من الجرحى الذين بقي البعض منهم ممددا على الأرض نتيجة لإصابتهم، مما أدى إلى تعنيفهم أكثر من مرة.

عودة شعارات حركة 20 فبراير للشارع

حرية، كرامة، عدالة إنسانية...عليك لامان عليك لامان لا حكومة لا برلمان، الشعب يريد استقلال القضاء...، كلها شعارات صدحت بها حناجر المحتجين، إضافة إلى أخرى من قبيل، الشعب يريد إسقاط الشوهة...ولا للعفو عن مغتصب الأطفال.

شعارات بدأت تسمع في نقاط مختلفة من شارع محمد الخامس. وأمام إصرار المتظاهرين على إيصال صوتهم، ازدادت شراسة عنف رجال الشرطة والقوات المساعدة، الذين بدأوا يركضون خلف المتظاهرين في كل اتجاه متوعدين من سولت له نفسه الصدع بصوته عاليا.

العودة إلى سنوات الرصاص

كل من حضر أجمع على إدانة قرار العفو، واعتباره إهانة للمغاربة, حميد كراري المحامي بهيئة القنيطرة، وعضو هيئة الدفاع عن الأطفال المغتصبين، قال في تصريح خص به موقع يابلادي، "إن قمع الوقفة يبين أن المغرب عاد سنوات إلى الوراء، وأن المغرب لم يتخلص بعد من سنوات الرصاص"، فضلا عن أن هذا الملف يضيف المتحدث "يشكل فضيحة دولية بجميع المعايير، نظرا لطبيعة الجرم، وطبيعة الضحايا، ونظرا لأن الفاعل أجنبي واستغل نفوذه وإمكانياته، إضافة إلى استغلاله لجهل الناس وفقرهم"، و من الناحية القانونية والحقوقية يعتبر قرار العفو حسب حميد كراري "منفلتا من كل الشروط الدستورية، على اعتبار أن الدستور المغربي، ينص على جميع الحقوق والحريات، وينص أيضا على أن المواثيق الدولية تسمو على كل المواثيق الوطنية، وبالتالي فمن أصدر القرار يجب عليه أن يتحمل فيه مسؤوليته التاريخية، ونحن لن نقبل أن نقايض على حقوق الأطفال وشرفهم".

أما الفاعلة الجمعوية ليلى الناسمي فقالت لموقع يابلادي إنها تدين وبشدة هذا الخرق السافر لحق الإنسان في العدالة، و"أدين هذا التخلي عن أعراض أطفالنا". وعلقت على منع الوقفة قائلة "ما وقع اليوم هو منع المغاربة من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج، بل وأشبعوا ضربا، علما أن الاحتجاج اليوم هو لغاية نبيلة. المغرب موقع على اتفاقيات حماية الطفل. أوجه سؤالي لمن أصدر قرار العفو أين هي حقوق الطفل؟".