وزارة الداخلية تكذب الاتهامات بسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين

وفندت الداخلية المغربية حسب وكالة المغرب العربي للأنباء كل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "غير مبنية على أساس" مؤكدة أن العمل الذي تقوم به المصالح الأمنية في إطار محاربتها للهجرة غير الشرعية يؤطره القانون بشكل صارم، وأن كل عنصر قد يخرق هذه القواعد يخضع لمتابعات تأديبية بل وحتى جنائية.

وأكد البلاغ أن المملكة المغربية تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشيرة إلى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ.

وسجل البلاغ أن الترحيل نحو الحدود عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية، موضحا أن القانون 02/03 المتعلق بإقامة الأجانب فوق التراب المغربي يمنح كل الضمانات الضرورية لهؤلاء الأشخاص، ويتيح حماية خاصة للنساء الحوامل وللقاصرين. وعلى هذا الأساس فإن هذه الفئة الهشة من المهاجرين لا تخضع مطلقا لإجراءات الترحيل للحدود. وقد حصلت العديد من النساء والأطفال المعنيين على دعم طبي واجتماعي، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخيرية.

وختم البلاغ بالإشارة إلى أن عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، التي تتم في احترام كرامتهم وبحضور ممثلي بعثاتهم الدبلوماسية، تتيح لهم بديلا إنسانيا بالدرجة الأولى يحترم حقوق الإنسان.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت أن المغرب رحل منذ مطلع السنة الجارية وحتى الأول يوليو 6553 مهاجرا "سريا" أغلبهم من دول جنوب الصحراء حسبما أفاد تقرير صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ويرصد التقرير، الذي أوردته الوكالة الفرنسية، و الصادر عن لجنة الهجرة واللجوء التابعة لفرع الجمعية المغربية في شرق المغرب، عدد المرحلين خلال كل شهر منذ بداية السنة، بناء على شهادة مهاجرين وزيارات ميدانية إلى المستشفيات أو أماكن اختباء المهاجرين، وأحصى التقرير من بين المرحلين 22 طفلا قاصرا و73 مصابا إصابات مختلفة الخطورة، وغطى التقرير مدن شمال المغرب وأهمها طنجة والحسيمة والناضور، التي يقصدها مهاجروا دول جنوب الصحراء لقربها من المدينتين الإسبانيتين شمال المغرب.

وكالات