هذا، وأكدت جريدة "الخبر" الجزائرية نقلا عن مصدر وصفته بالأمني، أن حالة طوارئ أعلنت بكافة وحدات حرس الحدود بعد تلقيها إخطارا من القائد العام للدرك الجزائري، بتكثيف الخرجات الميدانية لمحاربة مهربي الوقود تنفيذا لأجندة الحكومة التي أعلنت فيها الحرب على التهريب.
وسبق للحكومة الجزائرية أن اتخذت مجموعة من الإجراءات ذات العلاقة بمكافحة ظاهرة التهريب، وذلك بالاعتماد على لا مركزية تسيير الملف باللجوء إلى تنظيم اجتماعات دورية وتنشيط اللجان المحلية الولائية لمكافحة التهريب.
كما قررت الحكومة الجزائرية ضمان رقابة إدارية وتقنية على السيارات المهيأة للتهريب (المتعددة الخزانات) والعمل على حجزها وإتلافها.
وتقرر أيضا اللجوء إلى وضع بطاقة خاصة بالسيارات المشبوهة لتسليط الرقابة عليها، ومنع بيع الوقود في البراميل والدلاء، إلى جانب رفع تعداد فرق مكافحة التهريب ودعم وسائل عملها، وتكثيف الحواجز الأمنية والدوريات المتنقلة على مستوى المحاور والمسالك التي اعتاد المهربون اتباعها.