وأكد بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن إخراج هذا المشروع جاء "بعد عقد لقاءات ونقاشات دامت عدة سنوات بين الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني والفرقاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي اقتنع مؤخرا بأهمية المشروع".
وحسب نفس البلاغ ستساهم الدولة ب500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع،في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0,38 %، والأجراء بنسبة 0,19 % من الأجر الأقصى الجاري به العمل
وبموجب هذا النظام، سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما يضمن النظام استمرارية استفادة فاقدي العمل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم مصاحبتهم ببرامج للتكوين لإعادة تأهيلهم وتقوية فرص إعادة إدماجهم في سوق الشغل. وستشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على تفعيل هذه الإجراءات بمعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل .