وذلك بعد أن توبع المحكوم عليه بما نسب إليه من التهم التي تتعلق أساسا بهتك عرض قاصر ونشر صور خليعة لها على الانترنت.
من جانبه أنكر الظنبن كل ما نسب إليه من تهم أمام هيأتي غرفة المحكمة الابتدائية والاستئنافية، وكذا أثناء مراحل التحقيق الذي أجري معه، من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة، ورغم ذلك لم يشفع له إنكاره لتبرئته من التهم، التي توبع من أجلها، هذا وحسب المحكمة المصدرة للحكم، فإن مجموعة من القرائين والأدلة، تثبت تورط المتهم في الجناية المذكورة، خاصة أن إحدى الصور التي نشرها على الأنترنيت، عرضت على المختبر الوطني للشرطة العلمية، والتقنية، ليؤكد في تقرير له أن الصور الخليعة للفتاة القاصر نشرت من قبل المتهم.