هيومن رايتس ووتش تطالب بإطلاق سراح عبد الصمد الهيدور

وأمضى عبد الصمد الهيدور العضو في حركة 20 فبراير، والبالغ من العمر 24 سنة لحدود الآن نصف العقوبة التي حكم بها.

وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في تصريح نقله الموقع الإلكتروني للمنظمة الحقوقية "إن كان المغرب يعتزم تنفيذ ضماناته الدستورية الجديدة بشأن حرية التعبير، فإنه يحتاج إلى التخلص من القوانين التي ترسل الناس إلى السجن لإهانة رئيس الدولة، حتى لو كان ما يقولونه يبدو فظا".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن دستور المغرب، الذي تمت صياغته في أعقاب مظاهرات 2011 المؤيدة للإصلاح.  يضمن "حرية الفكر والرأي، والتعبير بكل أشكالها". ويتجاوز دستور 2011 أيضا الدساتير السابقة إذ لا يعرف "شخص الملك" بأنه "مقدس"، على الرغم من أنه يعلن أنه "لا تنتهك حرمته" وله "واجب التوقير والاحترام".

وجاء أيضا في الموقع الرسمي ل"هيومن رايتس ووتش" أيضا أن "مجرد حقيقة أن أشكال من التعبير تعتبر إهانة لشخصية عامة، فهذا لا يكفي لتبرير فرض عقوبات...  الشخصيات العامة جميعاً، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، هم موضوع مشروع للنقد والمعارضة السياسية... ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة".

وعلق جو ستورك على إدانة الهيدور بقوله "يمكن أن يرى البعض في هجوم هيدور على الملك وقاحة وقلة احترام، ولكن طالما هو في السجن بسبب ذلك، فلن يتمتع أي مغربي بالحق في الكلام بحرية كاملة عن الملك".

حري بالذكر أنه سبق لعبد الصمد الهيدور أن دخل في إضراب عن الطعام مرتين، كان آخرها في شهر مارس الماضي حيث وصلت مدته إلى 69 يوما، وذلك من أجا المطالبة ب: عزله عن سجناء الحق العام، وحرية الوصول إلى مكتبة السجن، وإزالة القيود المفروضة على زيارته في السجن.