الأزمة الحكومية: هل سيعوض حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال؟

انسحب وزراء الاستقلال، وبات حزبي التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، قريبين من طي الخلافات التي كانت بينهما، فقد أصبح مزوار الملجأ الوحيد لبنكيران، مع العلم أن حزب التجمع الوطني للأحرار يملك 54 مقعدا في مجلس النواب، وحزب الاستقلال يملك 60 مقعدا نيابيا.

أيام العداء انتهت بين الحزبين، خصوصا وأن بعض أحزاب المعارضة الكبيرة استبعدت الدخول في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية كما هو حال حزب الاتحاد الاشتراكي. وأيضا مع استبعاد حزب الأصالة والمعاصرة، لأن العلاقة بين الحزبين بلغت مستوى من التوتر وعدم الثقة يبدو معهما مستبعدا أي ارتباط حكومي بينهما.

وحسب الأخبار التي تناقلتها الصحافة الوطنية فإن حزب العدالة والتنمية يسير نحو ترميم الأغلبية الحكومية، إذ أن هناك حديث عن أن الحزب دخل في مفاوضات مع عدد من أحزاب المعارضة، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، من أجل الدخول في تحالف حكومي جديد.

فقد سبق لبعض الجرائد أن تحدثت عن مفاوضات سرية يقودها وزراء حزب العدالة والتنمية في بيت قيادي تجمعي بالرباط، مع قياديين كبار سابقين في حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الانضمام إلى الحكومة.

وفي عددها لنهار اليوم ذكرت جريدة أخبار اليوم أن قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار وضعت شروطا للدخول في التحالف الحكومي،  وأول هذه الشروط الحصول على رئاسة مجلس النواب، التي يتوقع حسب الجريدة ذاتها أن تؤول لرئيس الحزب صلاح الدين مزوار، الذي لا يرغب حسب مصادر من حزب الحمامة في أي منصب وزاري.

كما اشترط الحزب إعادة توزيع الحقائب الوزارية، والحصول على حقائب وزارية وازنة، و حسب ما ذكرت الجريدة فقيادات الأحرار لا ترغب في تحمل حقيبة وزارة المالية، أو الخارجية أو الطاقة والمعادن.

بالمقابل يرغب رفاق مزوار في سحب وزارة السكنى من تحت أقدام نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية أو الصحة في حال احتفاظ بنكيران بمحمد الوفا الذي رفض الخضوع لقرار حزبه القاضي بالانسحاب من الحكومة.

كما يشترط الحزب إعادة النظر في البرنامج الحكومي، الذي تم التصويت عليه بعد تنصيب حكومة بنكيران، وتضيف الجريدة أن الحزب يشترط أيضا إذابة الجليد بين الحزبين، خصوصا بعد التصريحات التي أطلقها بعض نواب البيجيدي، والتي انتقدوا فيها مزوارا انتقادا لاذعا على خلفية قضية تبادل العلاوات بينه وبين الخازن العام للمملكة.