حزب الاستقلال يخبر الملك بتنفيذه لقرار الانسحاب من الحكومة، ويتهم بنكيران بمحاولة نقل التجربة المصرية إلى المغرب

وجاء في بلاغ أصدرته اللجنة التنفيذية للحزب،  أن المشاركة في الحكومة الخالية كانت "بقناعة وأمل أن تواصل دفع البلاد إلى الأمام، من خلال تعزيز المسار الديمقراطي بفضل وجود دستور متقدم وغير مسبوق بالنسبة لبلادنا..." وجاء في البلاغ أيضا أن مشاركة الحزب كانت "مبنية على أسس واضحة، في طليعتها تنفيذ الوثيقة الدستورية وفق قراءة ديمقراطية، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للحكومة السابقة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز القيمة الفعلية للأجور وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، كما سعى الحزب من خلال هذه المشاركة، إلى تجسيد المبدأ الدستوري المرتبط بالديمقراطية التشاركية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة حزبية ضيقة".

لكن يضيف بلاغ اللجنة التنفيذية "المسافة كانت كبيرة - خاصة بالنسبة لحزب رئيس الحكومة - بين البرنامج/الشعار وبين الواقع، واتضح ذلك بشكل جلي في القانونين الماليين لكل من 2012 و 2013 ، ورغم كل المحاولات التي بدلناها من أجل تنبيه رئيس الحكومة إلى خطورة المسار الذي يأخذ فيه البلاد، والى واقع افتقاده وفريقه الحزبي للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح، فإن رئيس الحكومة وفي سابقة في تاريخ الحكومات الائتلافية في العالم ، رفض كل تجاوب أو حوار معنا كحليف رئيسي وكحزب أول في البرلمان بغرفتيه، وهو ما أثار استغراب الجميع واستهجان الديمقراطيين في الداخل والخارج".

واتهم الحزب في ذات البلاغ حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية،  برفض تنفيذ الالتزامات الحكومية بخصوص محضر 20 يوليوز الخاص بحاملي الشهادات، واتفاق 26 أبريل مع النقابات العمالية. و كذا بتعطيل الدستور من خلال الامتناع عن إصدار القوانين التنظيمية، ومن بينها القانون التنظيمي للحكومة نفسها. و أيضا بتعطيل قيام القضاء كسلطة وفق ما جاء به الدستور الجديد، وافتعال المواجهة مع جميع مكونات جسد القضاء من قضاة ومحامون وكتاب الضبط.

ووجه الحزب أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة حيث جاء في ذات البلاغ أنه يسعى إلى "الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته الدعوية ، من خلال مباريات شكلية وعلى المقاس رغم افتقادهم للخبرة والكفاءة، علما أن الإدارة تعج بخيرة الأطر والكفاءات..وتتجلى إرادة الهيمنة في كون القانون التنظيمي الوحيد الذي جاءت به الحكومة، هو المتعلق بالتعيين في المناصب العليا و أن 70 في المئة من هذه التعيينات جرت بالوزارات التي يسيرها وزراء من حزب العدالة والتنمية".

كما اتهم حزب الاستقلال حزب العدالة والتنمية  بمحاولة إسقاط ما "عرفته كل من مصر وتونس على التجربة المغربية، وبلغ الأمر استنساخ المفردات والمفاهيم مثل الدولة العميقة والعزل السياسي وغيرها، ما يعكس أن التيار السياسي لرئيس الحكومة تحركه أجندة عبر وطنية، وهو أمر لا يمكن لحزب الاستقلال السكوت عنه، ولو أنه ليس غريبا على تيار سياسي، كان دائما صدى لما يحدث في مراكز قيادته القطرية خارج البلاد".

وختمت اللجنة التنفيذية بلاغها بأنها "تقرر تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب بعد استشعارها أنها منحت رئيس الحكومة ما يكفي من الوقت لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية...وأن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور، وذلك بعد إبلاغ جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء يومه الاثنين".