القائمة

أخبار

حركة "تمرد" المغربية تمهل حكومة بنكيران شهرا قبل النزول إلى الشارع

أعلنت حركة "تمرد" المغربية التي آخذت اسمها من حركة تمرد المصرية التي نزلت إلى الشوارع في الثلاثين من الشهر الماضي من أجل الإطاحة بالرئيس المصري الذي عزله الجيش محمد مرسي، (أعلنت) في بلاغ لها بأنها تمهل الحكومة المغربية شهرا كاملا ابتداء من يوم أمس الأحد  لتقديم مخطط اقتصادي اجتماعي، محدد في الزمان والمكان، يفي بالتزامات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.

نشر
من مسيرات حركة 20 فبراير
مدة القراءة: 3'
فقد أعلنت الحركة في بلاغ لها أنه "بعيدا عن أي تيار أو مرجعية سياسية تسعى إلى الركوب على المطالب الشعبية الحقة وجعلها حصان طروادة لتحقيق مكاسب خاصة وليست عامة، سياسية وليست اجتماعية واقتصادية حبا في السلطة وكراسيها، ومن أجل وطن يحتضن جميع أبنائه ملتحمين بعضهم ببعض، ومن أجل شعب حر يملك حقوقه المشروعة نعلن اليوم انطلاق حملة تمرد الشبابية المستقلة السلمية المطالبة بالتنزيل الفوري لمضامين دستور 1 يوليوز الشعبي".
وطالبت الحركة الجديدة، التي خرجت من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي ب"تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية التي اختارها الشعب بشكل ديمقراطي وعاجل دون المساس بروحها".
كما طالبت باعتماد "نظام سكن اجتماعي حقيقي، وتوفير مناصب شغل للشباب حاملي الشواهد العليا الموقعين على محضر 20 يوليوز، وتبني نظام تعليمي موحد بين المؤسسات العمومية والخصوصية".
و دعت الحركة في ذات البلاغ، إلى "حل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتشكيل مجلس جديد من أشخاص مستعدين لوضع تصور اقتصادي واجتماعي ينطلق نحو تغيير الواقع المعيش، وحل مجلس المستشارين لتواجده في وضعية تنافي مع دستور 2011، واستمراره في استنزاف المال العام دون أي شرعية قانونية".
وهددت "تمرد المغربية"، التي قالت إنها حملة شباية ومستقلة وسلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبها في غضون شهر، بالدعوة إلى خروج من سمتهم الحركة ب"الصامتين" إلى الشارع، والبقاء فيه، وليس للاحتجاج، حتى تلبية مطالبها كاملة.
وأكدت الحركة أنها تسعى إلى الانخراط في اللحظة التاريخية لدينامية "تمرد" التي أسسها الشباب المصري للدفاع عن مطالبهم المشروعة، وذلك بعد فشل الرئيس مرسي وحكومته في وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق مطالب الشعب على حد تعبير البلاغ.

فقد أعلنت الحركة في بلاغ لها أنه "بعيدا عن أي تيار أو مرجعية سياسية تسعى إلى الركوب على المطالب الشعبية الحقة وجعلها حصان طروادة لتحقيق مكاسب خاصة وليست عامة، سياسية وليست اجتماعية واقتصادية حبا في السلطة وكراسيها، ومن أجل وطن يحتضن جميع أبنائه ملتحمين بعضهم ببعض، ومن أجل شعب حر يملك حقوقه المشروعة نعلن اليوم انطلاق حملة تمرد الشبابية المستقلة السلمية المطالبة بالتنزيل الفوري لمضامين دستور 1 يوليوز الشعبي".وطالبت الحركة الجديدة، التي خرجت من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي ب"تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية التي اختارها الشعب بشكل ديمقراطي وعاجل دون المساس بروحها".

كما طالبت باعتماد "نظام سكن اجتماعي حقيقي، وتوفير مناصب شغل للشباب حاملي الشواهد العليا الموقعين على محضر 20 يوليوز، وتبني نظام تعليمي موحد بين المؤسسات العمومية والخصوصية".

و دعت الحركة في ذات البلاغ، إلى "حل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتشكيل مجلس جديد من أشخاص مستعدين لوضع تصور اقتصادي واجتماعي ينطلق نحو تغيير الواقع المعيش، وحل مجلس المستشارين لتواجده في وضعية تنافي مع دستور 2011، واستمراره في استنزاف المال العام دون أي شرعية قانونية".وهددت "تمرد المغربية"، التي قالت إنها حملة شباية ومستقلة وسلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبها في غضون شهر، بالدعوة إلى خروج من سمتهم الحركة ب"الصامتين" إلى الشارع، والبقاء فيه، وليس للاحتجاج، حتى تلبية مطالبها كاملة.

وأكدت الحركة أنها تسعى إلى الانخراط في اللحظة التاريخية لدينامية "تمرد" التي أسسها الشباب المصري للدفاع عن مطالبهم المشروعة، وذلك بعد فشل الرئيس مرسي وحكومته في وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق مطالب الشعب على حد تعبير البلاغ.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال