تمور إسرائيلية على موائد المغاربة خلال شهر رمضان

وأضافت الجريدة ذاتها، أن هذا المهرب الذي يروج حاليا تمورا من نوع "المجهول جامبو" بأثمنة لا تتجاوز 80 درهما للكليوغرام الواحد، رغم أن سعرها في السوق يتجاوز 130 درهما، وقد تعاقد هذا المهرب مع شركات من أجل إدخال أنواع أخرى من التمور وعلى رأسها "الدغلة" الذي ينتج عادة في تونس والجزائر، مشيرة إلى أن هذا النوع الجديد من التمور الإسرائيلية المستنسخة لن يدخل السوق المغربي إلا مع حلول رمضان الكريم من السنة المقبلة.

و يثير وجود تمور إسرائيلية بالمغرب خلال شهر رمضان حفيظة العديد من الأطراف خاصة وأن التمر يعد من أساسيات مائدة الإفطار الرمضاني، فضلا عن الرؤية الأخلاقية للتعامل التجاري مع إسرائيل لدى المواطنين، وهكذا ينقسم تجار الفواكه الجافة بالسوق بين من يحاول إخفاء هوية التمور الاسرائيلية وبين من لا يرى أي مشكل في استيراد التمر من اسرائيل.

هذه التمور الإسرائيلية غالبا ما تأتي عبر أوربا و على علبها الكثير من الملصقات وتلفيفها مضاعف ربما لإخفاء مصدرها، لكن الرقم التسلسلس التجاري المسجل عليها إسرائيلي و أرقام هواتف الشركات إسرائيلية (00972)، كما أن بعض أسماء شركات التمور إسرائيلية مثل "بات شيفا" إي بئر السبع …

و قد سبق لرجل الدين المغربي أحمد الريسوني عندما كان في مجمع الفقه الإسلامي بجدة أن أفتى بحرمة الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، وقال "التمور الإسرائيلية  شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها. فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام".

وقد علل هذا التحريم بسببين أولهما: "كون هذه التمور مواد مغصوبة من أصحابها الأصليين، الذين هم الفلسطينيون، لأن الصهاينة اغتصبوا فلسطين بما فيها المزارع والأشجار والمياه والمساكن، ولهذا فكل ما ينتجه الصهاينة في هذه الأرض، أو ينتجونه منها فهو مال مغصوب، يحرم شراؤه من غاصبه وسارقه". والسبب الثاني هوأن" شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب، ولكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها، فمن يعطون أموالهم للمعتدي ليستقوى بها في جرائمه، فهو شريك له في ذلك".