حرب البيانات بين المغرب والجزائر: الخارجية الجزائرية تتهم المغرب بإفشال مفاوضات سرية لفتح الحدود

وأفاد في بيان الخارجية الجزائرية بوجود "محادثات سرية" بين المغرب و الجزائر، لكنها فشلت بسبب شروط مسبقة وضعها المغرب على خد تعبير البيان.

واتهم ذات البيان المغرب بمحاولة فرض شروط مسبقة لفتح الحدود حيث جاء فيه "الجميع يدرك أن هناك مشكلة خطيرة بخصوص عمليات تهريب المخدرات إلى الجزائر انطلاقاً من التراب المغربي، ولقد فوجئنا خلال المحادثات التي أردناها سرية في بادئ الأمر، بما قيل لنا بنبرة الأمر إنه ليتم التعاون بشكل أحسن يجب أولاً فتح الحدود، وعليه من حقنا أن نتساءل من الذي بدأ يحاول فرض شروط غير مقبولة شكلاً ومضموناً".

كما قالت خارجية الجزائر إن المغرب يشن حملة إعلامية ضد الجزائر، وهو ما اعتبرته، تصعيداً متعمداً وعملاً عدائياً مشيناً، منتقدة تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط التي قالت عنها إنها عدوانية وتشكك في السلامة الترابية للجزائر.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية "كيف يمكننا أيضاً أن نفسر كون أولئك الذين يطالبون بشدة بإعادة فتح الحدود بين البلدين، هم أنفسهم الذين يشككون في الوقت ذاته في الحدود المرسومة بين البلدين، والمعترف بها دولياً". معتبرا أن "التحجج بقواعد الجوار وحتمية التعاون يتطلب أن تكون التصريحات كتلك التي سمعناها في تفاهمات فبراير الماضي، ومتبوعة بأعمال تخدم مستقبل العلاقة الثنائية".

وجاء في ذات البيان أيضا أن "الطرف المغربي لم يلتزم بأي من هذه التفاهمات المتعلقة بوقف تهريب المخدرات، وحملة التشويه المبنية إلى حد كبير على تحريف مضمون تصريحاتنا الرسمية بخصوص مسألة الصحراء الغربية التي يصرّ المغرب على وضعها في قلب العلاقات الثنائية"، مذكراً بالبيان الأخير لوزارة الخارجية المغربية الذي جاء فيه أن "الجزائر تعد طرفاً في هذا النزاع المصطنع"، وهو "تناقض مع لوائح الأمم المتحدة التي تحدد بدقة طرفي النزاع والمتمثلان في المغرب وجبهة البوليساريو".

وأعلن بيان الخارجية الجزائرية أن الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها غير القابل للمساومة فيما سمته دعم حق "الشعب الصحراوي" في تقرير المصير، وأوضح أن "تطلعات وطموحات وانشغالات الشعب الجزائري حق له وحده، ولا يحق لأي طرف أجنبي أن يقترح أو يملي عليه خياراته السيادية".