نقيب المحامين الجزائريين يدين مطالبة المحامين المغاربة بفتح الحدود بين البلدين

وأكدت الجريدة ذاتها أن رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أعلن التبرؤ منها بعد إدانتها بشدة، حيث قال: "لسنا معنيين لا من قريب ولا من بعيد بهذه الخطوة"، مضيفا بأنه "إذا كان هناك بعض المحامين الجزائريين شاركوا في هذه الوقفة (يقصد نقيب المحامين لناحية تلمسان)، فهذا الموقف شخصي يخصهم لوحدهم ولا يعني الاتحاد في شيء".

كما انتقد نقيب المحامين الجزائريين اتحاد المحامين العرب، الذي قال بخصوصه أنه "عوض أن ينشغل في إثراء حقوق الدفاع، وتحسين وضعية المحامي، وفرض التوصيات الكفيلة برفع مستوى المهنة، راح يحشر أنفه في قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاصه، لها علاقة بالسياسة والسياسيين، وتخص أمورا ثنائية بين دولتين"، مشددا على حرص هيئته على شجب هذه الخطوة، "من منطلق أننا لا نقبل استعمالنا من أي جهة كانت في قضية ظاهرها فتح الحدود، وباطنها قد يُخفي أمورا أخرى، لأننا من موقعنا كمحامين نجهل الخلفيات التي تبرر استمرار غلق الحدود، كون هذا الأمر يتجاوزنا وهو من اختصاص الجهات المسؤولة".
    
وعزّا المتحدث موقف التنديد والشجب الذي أظهره الاتحاد  إلى الطريقة التي تم اعتمادها، حيث قال: "صحيح نحن مع إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، ومع التقارب بين الشعبين الشقيقين، ولكن لا تعالج الأمور بهذه الطريقة، التي من المفروض أن يُترك الفصل فيها إلى المعنيين بالأمر، خاصة وأن هذا الموضوع مرتبط بتفاصيل ومعطيات لا نُدرك كل تفاصيلها".