المحامون يدعون إلى إقرار ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم

وقال نفس البيان إن المؤتمر يسجل أن الإصلاحات التي أفرزت دستور 2011 لم تسفر عن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنشود. وأوصى ذات البيان بضرورة إقرار نظام الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم و القائمة على الفصل الحقيقي للسلط وتوفير شروط التداول السلمي و الديمقراطي على  السلطة مع ضمان اقتسام السلطات و الثروات في إطار جهوية سياسية تضمن الحق الجماعي للمشاركة في صنع القرار السياسي و الاقتصادي و الثقافي.

وأكد البيان على أن الديمقراطية الحقيقية مرتبطة بتأسيس نظام لا مركزي وجهوي يضمن تسيير المواطنين لشؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي ومستقل عن السلطة المركزية، فإنه يدعو إلى تفعيل الجهوية السياسية المتقدمة بما يضمن إعادة توزيع السلطة و الثروة بشكل عادل وبما يضمن إعادة تحصين الهوية الوطنية بعناصر التعدد و التنوع الثقافي و اللغوي مع العمل من أجل سن قوانين تنظيمية تلغي التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو أي سبب أخر.

وبخصوص قضية المساعدة القضائية أكد المؤتمر رفضه لمرسوم المساعدة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/2013 ودعى إلى إلغائه مع سن مرسوم جديد يحفظ كرامة المحامي واستقلالية المهنة.
وبخصوص إصلاح قطاع العدالة جاء في البيان الختامي أن إصلاح منظومة العدالة رهين بوجود إرادة سياسية فعلية وديمقراطية حقيقية، و أن إصلاح العدالة هو شأن مجتمعي يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل جميع الفاعلين فيها،خلاف الصورية التي دبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وبخصوص الفساد في قطاع العدل أكد البيان أنه بلغ درجة تثير قلق وانزعاج الجميع بشكل يمس مساسا خطيرا بحقوق ومصالح المواطنين، ويضر بمصالح الوطن، وأنه لا خيار إلا بإبداع وتفعيل الآليات الثقافية والقانونية لدعم الشفافية والنجاعة والنزاهة والحكامة على مستوى جميع مكونات منظومة العدالة.