لا وجود لتحكيم ملكي بين بنكيران وشباط

وأفاد المصدر نفسه لذات الجريدة، أن مطالبة الملك لشباط الإبقاء على وزراء حزبه داخل الحكومة حرصا على السير العادي للمؤسسات لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك تحكيم ملكي بين الطرفين.
     
وحسب نفس المصدر فإنه سيبقى على الحليفين الحكوميين الجلوس إلى بعضهما البعض للبحث عن مخرج للأزمة الحكومية الحالية التي أكملت شهرها الأول، وفي حالة الفشل في الوصول إلى حل، فإن قرار الانسحاب من الحكومة يبقى بيد حزب الاستقلال الذي يملك الحرية في اتخاذ قرار مماثل، فالأمر لا يتطلب تدخل الملك لأنه في نهاية المطاف يتعلق بخلافات سياسية بين حزبين وليس بين مؤسسات دستورية.

وكان عادل بنحمزة قد الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال قذ ذكر أن شروط حزبه للعودة إلى الحكومة تتلخص في إجراء تعديل حكومي، وإعادة توزيع الحقائب الوزارية باعتماد مبدأ النسبية، وكذا منح حزب الميزان قطاعات وزارية وازنة واستراتيجية، وتوحيد وزارة الإقتصاد والمالية، بالإضافة إلى مناقشة وحسم كل القرارات السياسية الكبرى داخل الأغلبية قبل عرضها على المجالس الحكومية، عقد اجتماعات الأغلبية مرة كل شهر، وعدم الزيادة في الأسعار، فضلا عن الشروع في جولات الحوار الاجتماعي المجمد منذ تعيين الحكومة الحالية، ومناقشة مذكرة "جهاد الكرامة" التي تتضمن مقترحات حزب الميزان للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر منها المغرب. كما يطالب حزب الاستقلال بنكيران بالتعامل كرئيس للحكومة ومنسق للتحالف الحكومي وليس التعامل بقبعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وطرح كل القضايا للمناقشة قبل الإعلان عنها بشكل انفرادي.