وعليه وكما تعلمون السيد الرئيس المحترم ، فإن  إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم 21 دجنبر 2007 قد جاء تفعيلا لأحد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولتعزيز المشهد المؤسساتي وقد اعتبر تأسيسه خطوة إيجابية وتفعيلا لمطلب من مطالب المغاربة القاطنين بالخارج الكثيرة، بكل مكوناتهم، هؤلاء الذين كانوا ينتظرون من المؤسسة المذكورة وضع استراتيجية واستشرافية للسياسات العمومية في مجال تدبير شؤونهم. وقد أضاف إحداثه جرعة ثقة للمغاربة القاطنين بالخارج.
 إلا أن الإختلالت التي تشوب أداء  المجلس لأزيد من خمس سنوات والتي نجد مؤشرا لها في المئات من البيانات والإحتجاجات ضد أدائه وهو ما يثير الكثير من القلق لدى عموم الفاعلين المدنيين بالخارج . فالمجلس  لم  يستطع  إعداد و وتقديم الإجابات العمومية الملائمة لمطالب الهجرة، خاصة على المستوى الثقافي والتعليمي والإقتصادي كما هو منصوص عليه في الظهير المؤسس وكذا فشله في  إطلاق تفكير جدي ممنهج لإيجاد رؤية شمولية لتدبير منسجم ومتناغم استجابة للتوسع الديمغرافي والتوزع الجغرافي والتحولات السسيوثقافية التي عرفتها الهجرة المغربية، وبلورةأجوبة مؤسساتية ملائمة في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة من جهة، وجعل الهجرة المغربية رافدا من روافد التنمية المحلية من جهة أخرى.
 ففي الوقت الذي نبني مغربا جديدا بدستور جديد، يربط المسؤولية بالمحاسبة،ثمن المغاربة القاطنين بالخارج المواد التي أفردها مشروع الدستور الجديد للمغاربة في الخارج، ودسترة مجلس الجالية المغربية في الخارج. فهناك إجماع لدى المغاربة القاطنين بالخارج ومن داخل المجلس كما هو مبين في شهادة أحد مسؤوليه  لا يمكن الإستمرار في التجاوزات المستمرة فالخروقات الواضحة في أداء هذه المؤسسة الإستراتيجية واعتبارا كذلك للحبر الكثير الذي سال في انتقاد  أدائه من مختلف مكونات المجتمع المدني بما في ذلك أعضاء المجلس دون تفاعل إيجابي من أية جهة يؤثر على مشروع بناء الثقة وتعزيزها مع المغاربة القاطنين بالخارج  والتي طالبت  بمساءلة وافتحاص مالية  مجلس الجالية وتقييم أدائه للأسباب التالية:
أولا: المجلس كمؤسسة استراتيجيةلم يقدم لأزيد من أربع سنوات وفق ما تنص عليها لمادة الثانية من  الظهير المؤسس أي رأي استشاري في أي ملف حيوي، الرأي الاستشاري الذي كان الحلقة المفقودة في السياسات العمومية في معالجة الكثير من الملفات الإستراتيجية في عمل الحكومات المتعاقبة، كالمشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛  والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغة العربية والتربية الدينية والعمل الثقافي والتدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛خصوصا وأنهم يمرون الآن  بأحلك الظروف مع تداعيات الأزمة الإقتصادية ولاسيما من هم في وضعية هشاشة كالنساءو الأطفال،  والرأي الإستشاري المتعلق بالمشاركة السياسية للمغاربة القاطنين بالخارج ، وحماية حقوقهم في بلدان المهجر بالمشاركة في المؤسسات والمشاركة السياسية ووسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج وبلورة تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الإستقبال، فضلا عن عدم التزام المجلس بإنجاز الرأي الإستشاري بموضوع التمثيلية بالرغم من دفتر التحملات الموقع مع وزارة الداخلية والذي كانت نتيجته إقصاء 6ملايين من المغاربة القاطنين في الخارج في الإنتخابات السابقة لأوانها في 25 نونبر2011 كما تنص عليه بالمادة 17 من الدستورالجديد.
 
ثانيا: المجلس لم يعقد الجمعية العامة أو لم يدع الرئيس لعقدها كما ينص على ذلك المادة 12 من الظهير المؤسس والذي يفترض أن يعقده كل سنة من قانونه الأساسي، مما حال دون تقديم تقريره المالي والأدبي وتوجيه عمله وفق احتياجات الجالية المغربية قد وجه أعضاء من المجلس طلبا رسميا وقوبل بالتجاهل وقد تمت إثارة القضية في العديد من المناسبات من طرف خبراء بدون أي تفاعل. ثم أن المجتمع المدني مجمع عل عدم توفر المجلس على أية خارطة لتوجيه وترشيد تدبير ملف الجالية المغربية بالخارج، رغم ما يُخصص له من ميزانيات مهمة، ومن ذلك استفادته من حوالي 45 مليون درهم عام 2008، وحوالي 49 مليون سنتيم عام 2009 وأضيفت له منحة 19مليون درهم..." ندوة يتيمة دولية حول اللغة العربية والثقافة المغربية عرفت الكثير من التناقضات وطبعت في مجلدات تهدى للزائرين، ندوة حول الكفاءات الرياضية، ندوة حول الإسلام بأوروبا، عمل مهم للجنة المرأة والنوع حول قضايا المرأة والأسرة والذي تصاغ توصياته كل سنة منذ 2009 ولم تفعل لعدم ترشيد العمل.

ثانيا: لم يعد أي تقرير سنوي عن أنشطته ولا تقريرا عاما، والذي من المفترض تقديمه كل سنتين  حسب المـادة 4  .
 ثالثا: طريقة اشتغال مؤسسة في حجم مجلس الجالية المغربية بالخارج، التي كان مفترضا أن تشتغل بـ57 عضوا، لا زالت تشتغل إلى حد الآن بــ37 عضوا فقط،حيث أن المجلس كان من المفروض بعد أربع سنوات من تأسيسه أن يكون قد بلور رأيا استشاريا كما هو منصوص في الظهير،في منهجية اشتغاله لكي يصبح مجلسا منتخبا أعضاؤه بطريقة ديمقراطية. فضلا عن الإستفسارات والشكايات التي نتلقاها من   المغاربة والتي تثير ما أوردناه سابقا.
رابعا: ترؤس السيد رئيس لمجلس لمجليسن  استراتيجيين مما يضيع على المغاربة القاطنين بالخارج فرصة معالجة الكثير من الملفات الإستراتيجية،  والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية .

السيد الوزير المحترم المحترم،
 انطلاقا مما أسسه الدستور وانسجاما مع المرحلة الحالية التي تأسست على أن لا أحد فوق المحاسبة وما يمكن أن ينتج من عدم الثقة و نتيجة الاستمرار في  التعامل اللاديمقراطي مع المغاربة القاطنين في الخارج. ما بال المجلس خارج السياق ولم نشهد أي تفاعل مع المخطط التشريعي ولم تحدث أية لجنة وطنية لتقعيل مبدأ التشاركية  في مشروع القانون التنظيمي لمجلس الجالية المدستر  
وبالتالي فإننا ندعوكم وندعو كل من يهمه الأمرإيقاف التهديد الذي يطال ثقة مغاربة الخارج ما المؤسسات بسبب إستمرار غظ النظر عن كل هذه الإختلالات والفراغ الموجود بالمؤسسة نتيجة ترؤس رئيس المجلس لمجلس آخروعليه يجب م  الوقوف بكل مسؤولية عند أداء مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأن المجتمع المدني مجمع اليوم على فشل هذه أداء هذه  المؤسسة إعطاء الرؤية والمقارية التي تنسجم مع ما أسسه الدستور الجديد من حقوق لهذه الفئة من المغاربة المرتبطة ببلدها والوفية لثوابثه والمضي في تعزيز الثقة وربط مغاربة الخارج على كافة المستويات  بوطنهم الأم.

المـادة 2 : يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن : - المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛ - التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛- التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛ ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة ؛- الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم ؛- وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج، في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع ؛- تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛ كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. 

[1] المـادة 12 : تتكون الجمعية العامة من مجموع أعضاء المجلس.تجتمع بدعوة من رئيس المجلس لتتداول في جدول الأعمال المصادق عليه من لدن جلالتنا الشريفة، وتتولى بصفة خاصة :أ - المصادقة على البرنامج السنوي أو متعدد السنوات لعمل المجلس والميزانية المخصصة له؛ب- التداول في مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المعروضة عليها في إطار جدول الأعمال ؛ج - مناقشة واعتماد النظام الداخلي للمجلس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أدناه ؛د - التماس موافقة جلالتنا الشريفة على تداول المجلس في قضية طارئة تندرج ضمن مهامه. 

[1] يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة. وينجز المجلس أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالتنا الشريفة.