الرباط: القضاء الإداري يقر بقانونية محضر 20 يوليوز

ومنذ التوقيع على المحضر و تنسيقيات الأطر العليا العاطلين عن العمل تطالب بتنفيذ المحضر المذكور الذي ينص على ولوج الأطر العليا المعطلة مباشرة للوظيفة العمومية دون خوض مبريات.

غير أنه ومع تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة بعدما تصدر حزبه الانتخابات، قال بأن المحضر الموقع مع سلفه عباس الفاسي غير قانوني، مضيفا أنه يخالف ما جاء في الدستور من جهة وطالب المعطلين بالتقدم لمباريات التوظيف على غرار باقي المرشحين.

الأمر الذي جعل المعطلين الموقعين على المحضر يرفعون دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط بمؤازرة من النقيب محمد زيان، و في حكمها ألزمت المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".