العامة والكلام في الدين

أود بداية أن أشير إلى إحدى الزلات التي لازمت الدكتور مصطفى بوهندي منذ خرجاته الأولى في نقد التراث ومناهج المفسرين وقواعد الاستنباط عند الفقهاء، والتشكيك في الحديث النبوي وعدم الاكتراث بمناهج المحدثين وما بنوه من قواعد التصحيح والتضعيف وعلم الجرح والتعديل، وقد أكدها في إحدى مداخلاته في برنامج "مباشرة معكم"، إذ يزعم أن من حق الجميع أن يتكلم في الدين، أميا كان أو عالما، وله أن ينظر في الآيات والنصوص الدينية دون وصاية أحد، وهو هنا يغمز الفقهاء وعلماء الدين، وضرب لذلك مثالا بالذي يحسن السباحة والذي لا يحسنها، فليس لأحد أن يقف عند شاطئ الوادي، ويلعب دور شرطي المرور، فيمنع هذا من السباحة خوفا عليه من الغرق، ويسمح لذاك بالعوم لأنه ماهر، بل يرى صاحبنا أن للجميع الحق في الغطس، ومن غرق فلا يلومنّ إلا نفسه.

والحقيقة أن هذا منهج خطير في التعامل مع نصوص الدين، خصوصا ونحن بصدد حلقة تتحدث عن الإرهاب، ومعلوم أن التنظيمات الإرهابية التي تتوسل بالدين لإعلان الجهاد المقدس على المخالفين، وكذا التي تكفر الحكام والمجتمعات، كلها تنطلق من قراءة منحرفة لنصوص الدين، لا تلتزم فيها بالضوابط الشرعية لفهم النص، ولا تعير كبير اهتمام لآراء العلماء والمفسرين، بل تنزع النصوص من سياقاتها وتعمل على تنزيلها على واقع مخالف لأسباب ورودها، ولا تنظر في عللها ومقاصدها والناسخ والمنسوخ منها، خصوصا آيات القتال والجهاد، وهذا ما وقع للخوارج في زمان الصحابة، وقال لهم الإمام علي كرّم الله وجهه مقالته المشهورة : (كلمة حق يراد بها باطل) مشيرا إلى سوء استدلالهم بقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله).

إن معظم الخلايا الإرهابية التي يتم تفكيكها تحيل على هذه القراءة السطحية للنصوص الدينية من شباب جاهل بقواعد الاستنباط، جاهل بالتحولات التي عرفتها المجتمعات الإسلامية في القرنين الماضيين بفعل الاحتكاك الحضاري والصراع بين الجامعتين الإسلامية واللاتينية، جاهل بموازين القوى والمتغيرات الدولية الهائلة والمتسارعة بفعل الثورة الرقمية وتكنولوجيا الاتصال، وكلها أدوات حاسمة في فهم النص وتنزيله.

إن إصرار الدكتور مصطفى بوهندي على أن يرفع الفقهاء والعلماء أيديهم عن العامة، وخصوصا منهم الشباب، ويتركوا لهم الفرصة ليبحروا في لجج الدين دون فقه ويواجهوا أمواجه المتلاطمة دون معرفة بفن السباحة، لهو أكبر خطر على المجتمعات الحديثة، في زمان الصحوات الدينية التي تجتاح العالم؛ ذلك أن حماسة الشباب، إذا تمّ تغذيتها بالعاطفة الدينية الجيّاشة دون ضوابط شرعية، فإنها تفرز غيرة على الدين وغضب على انتهاك حرماته، تؤدي غالبا إلى التكفير والتفجير والصدام بالفاعل السياسي والاجتماعي ذي النزعات التحررية من قيود الدين، فتنتقل الوصاية على الدين من العلماء إلى شباب متهور يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهو يحسب أنه يحسن صنعا.

إننا في عصر التخصصات، فكما لا نقبل بدخيل على الطب، لم يحكم قواعده، ونسميه مشعوذ، فعلينا أن نحترم علماءنا ونجلهم وندفعهم دفعا للمزيد من الانفتاح على العلوم الحديثة، كالسياسة والاجتماع والاقتصاد وغيرها، بل وحتى معطيات العلوم الكونية، لأن فتاواهم تلامس كل هذه الجوانب المرتبطة بحياة الناس، وأن نميّز أيضا بين الداعية والعالم والعامي، فثقافة الأول الدينية تسمح له بالحديث في القضايا العامة التي تموج بها الساحة، دون إصدار فتاوى وأحكام في النوازل التي هي مجال حديث العلماء المتخصصين، كما لا حجر على العامة في الحديث في قضايا العبادات والمعلوم بالضرورة من الدين، فهذه حسمت منذ عصور والخلاف فيها لا يضر، والمرء فيها بين مقلد لإمام أو متبع للدليل، وفي كل خير.

عن عصمة الأنبياء

كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، للإمام المحقق القاضي عياض بن موسى اليحصبي ـ رضي الله عنه ـ (ت. 496 هـ بمراكش ودفن بها)، بلغ صيته الآفاق وسار بذكره الركبان وطارت شهرته في المشرق والمغرب، حتى قالوا : (ما عرف المغرب إلا بعياض، وما عرف عياض إلا ب"الشفا"..)، وهو كتاب نفيس، توالى على تحقيقه ودراسته العلماء وعكفوا على استخراج درره، وشرحه شيخنا العلامة مولاي مصطفى البحياوي في أكثر من عشر حلقات ممتعة موجودة على "اليوتوب"؛ هذا الكتاب الجليل تطرق لمسالة عصمة الأنبياء في القسم الثالث من الكتاب: (فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه، وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه)، حيث تتطرق في الباب الأول من هذا القسم للكلام عن "عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام، وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم"؛ وصدّر القاضي هذا الباب بقوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من البشر، ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر، فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم، وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار، وعلى غير الاختيار، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي من التفاصيل".

ثم شرع رضي الله عنه في تناول موضوع العصمة من جميع جوانبها، وكرّ بالنقد العلمي على ما يمكن أن يتطرق إليه وهم السامع غير العارف بهذا الفن وبأساليب العرب في كلامها، وذكر عشرات النصوص التي يوحي ظاهرها بإمكانية تطرق الخطأ لفعل الأنبياء وكلامهم، وبين معناها ووجهها بما يحفظ أصل العصمة التي عليها مدار البلاغ والإعجاز(*)، وذلك في 16 فصلا، ثم جعل الباب الثاني من هذا القسم الثالث (فيما يخص الأنبياء من الأمور الدنيوية، وما يطرأ عليهم من العوارض البشرية) وتناوله في 9 فصول، ولو رجع مصطفى بوهندي لهذا السفر الجليل لأمسك عن جهله، ولله في خلقه شؤون.

ـ وخلاصة ما جاء في هذا القسم ما ذكره القاضي عياض : " فاعلم ـ وفقنا الله وإياك ـ أنه لا يصح ولا يجوز عليه ألا يبلغ ولا أن يخالف أمر ربه، ولا يشرك به، ولا يتقوّل على الله ما لا يجب أو يفتري عليه، أو يضل، أو يختم على قلبه، أو يطيع الكافرين.."(1) ثم قال :" وكذلك لا خلاف أنهم معصومون ( أي الأنبياء) من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لأن كل ذلك يقتضي العصمة منه المعجزة، مع الإجماع على ذلك من الكافة...وأما الصغائر فجوّزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين..."(2)
وأورد حديث عبد الله بن عمرو، قلت يا رسول الله : أأكتب كل ما أسمعه منك؟ قال : "نعم"؛ قلت في الرضا والغضب؟ قال: "نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا".

ـ ثم قال رحمه الله عن النبي : "ولو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميّز لنا من غيره، ولا اختلط الحق بالباطل؛ فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص، فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا كما قاله أبو إسحاق". (3)

ـ هذا فيما يتعلق برسالته، "أما ما تعلق بأمور الدنيا، فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه، إذ هممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها وأمور الشريعة وقوانينها؛ وأمور الدنيا تضادها...ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمور الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبله، وهم المنزهون عنه؛ بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية..(4)

" فقد يعتقد النبي في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن، بخلاف أمور الشرع، كما في صحيح مسلم في قصة تأبير النخل المشهرة، حيث قال صلى اله عليه وسلم: (إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر)، وفي رواية (أنتم اعلم بأمور دنياكم)، وفي حديث ابن عباس في قصة الخرص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنما أنا بشر، فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي، فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب)؛ وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه، وسنة سنها.."(5)

ـ " وأما ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه، وقضاياهم، ومعرفة المحق من المبطل، وعلم المصلح من المفسد، فبقوله صلى الله عليه وسلم:(إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار"(6).

ـ " وأما أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره، وما يفعله أو فعله، فإن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال، وعلى أي وجه: من عمد وسهو، أوصحة أو مرض، أو رضى أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم؛ هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق أو الكذب، فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية، لا سيما لقصد المصلحة، كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره.."(7)

ـ " وأما افعاله الدنيوية، فحكمه صلى الله عليه وسلم فيها: توقّي المعاصي والمكروهات ما قدمناه، ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه؛وكله غير قادح في النبوة، بل إن هذا فيها على الندور، إذ عامة أفعاله على السداد والصواب، بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات والقرب على ما بيّنا.."(8)

وبهذه العقلية الأصولية الفذة بيّن القاضي عياض أقسام أفعال النبي وأقواله وتقريراته، مما هو فيه معصوم من الخطأ، أو ما يجري عليه فيه ما يجري على سائر البشر من سهو أو نسيان أو خطأ،وحكم ذلك كله، وتوجيه النصوص الموهمة بنفي العصمة عنه أو عن غيره من الأنبياء، والحمد لله ربّ العالمين.

(*)أنظر الشفا للقاضي عياض: الفصل 13 من القسم الثالث

(1)الشفا للقاضي عياض بتحقيق الشمني وتخريج أحمد شعبان ص. 445

(2) نفسه. ص. 476

(3) نفسه. ص.459

(4) نفسه. ص. 451

(5) نفسه.ص.511

(6) نفسه.ص.513

(7) نفسه ص.514