الشامي أرجع ما يعيشه التحالف الحكومي إلى تداعيات النمط الانتخابي المعمول به اليوم والعتبة الصغيرة والتقطيع المشوه ( الرسالة الرابعة ) أما الخلاصة فهي حسب القيادي الاشتراكي ( سيتركنا هذا النمط من الاقتراع دائماً في مشهد سياسي مبلقن ،مشهد بتحالفات هشة ، فيها خمسة أحزاب تقضي جل وقتها في التوافق، والصراع، والبحث عن حلول للتحالف، عوض البحث عن حلول لمشاكل البلاد ).

حبذا لو كان هذا هو بلاغ المكتب السياسي للاتحاد، الذي كان معروفا بالانحياز الى التأويل الديمقراطي للدستور، والدفاع عن الوضوح في المشهد السياسي وعلى قيام حكومات مسؤولة وتحالفات واضحة. لكن يبدوا ان القيادة الجديدة للوردة لها حسابات اخرى ومنهجية مغايرة.

ماذا يوجد وراء الأزمة التي فجرها حزب الاستقلال، بإعلانه الانسحاب الموقوف التنفيذ من حكومة بنكيران ؟ ماذا يوجد وراء قرار تصدير الأزمة الحكومية الى القصر من خلال التلويح بالفصل 42 من الدستور، الذي يعطي للملك أدوارا تحكيمية بواسطة ظهائر بين مؤسسات الدولة وليس بين الاحزاب؟

شباط يعرف أن أحزاب المعارضة وخاصة الاحرار لن يقبلوا تعويضه في الأغلبية الحالية لاعتبارات معروفة، ومن ثمة فان احتمال تشكيل حكومة ثانية بقيادة بنكيران غير واردة الان، وان استمرار الحكومة عرجاء هو الخيار الأوفر حظا ، و شباط يعرف ان الدولة والأحزاب في المعارضة كما في الاغلبية لا تستطيع الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها، لانها مغامرة غير محسوبة، قد تعيد حزب العدالة والتنمية الى الحكومة أقوى مما كان. شباط يعرف أيضاً ان هناك أوساط في دوائر صناعة القرار لم تطبع بعد مع حزب المصباح، ومازالت تنتظر ان يغلق قوس الربيع العربي لترجع الى السطر. وتبدأ فصلا جديدا من احياء السلطوية. ولهذا يقدم زعيم حزب الاستقلال نفسه كمكلف بالتصدي لنفوذ وشعبية الحزب، وهذا هدف مشروع لكن يجب ان يكون وفق القواعد الديمقراطية وفي صناديق الاقتراع وليس بأساليب ملتبسة .

بنكيران يتحمل جزء من المسؤولية في الأزمة الحالية، لانه ومنذ صعد شباط الى رئاسة حزب الاستقلال كان واضحا ان استراتيجية الحزب تغيرت، وان الاستقلال لم يعد حليفا في الحكومة ولكن صار منافسا وخصما. هدفه أضعاف الحكومة، لان غلتها حسب تقديره تذهب الى سلة العدالة والتنمية، ولا تقتسم بالتساوي بين مكونات الأغلبية. لهذا كان تجاهل بنكيران لتهديدات شباط سوء في التقدير، كما كانت توقعات بنكيران باستحالة وصول شخص من مثل شباط الى رئاسة حزب الاستقلال خطا في التقدير.

رئيس الحكومة لم يضع الخطة (باء) لما بعد تهديد شباط بهدم الحفلة ،والى الان لا يقدم بنكيران جوابا سياسيا للازمة الراهنة، ويعتقد ان القصر سيجد له مخرجا لتفكك اغلبيته. مع ان الدستور يتيح له إمكانات اخرى للخروج من النفق. مثل حل البرلمان، او تقديم استقالته الى الملك وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة وتحالف جديد.

الذي يدفع ثمن التردد في ايجاد حل لازمة الأغلبية الحكومية ليس الاحزاب للأسف، بل اقتصاد البلاد ومناصب الشغل وفرص الاستثمار. رجال ونساء الاعمال في المغرب وخارجه لا يتعاملون مع البلاد النامية مثل بلادنا على انها دولة مؤسسات بل يهمهم ان يعرفون من في الحكم ومع من سيتحدثون.

ايام كان ادريس جطو سنة 2007 يتفاوض مع كارلوس غصن الرئيس المدير العام لمجموعة رونوا حول مصنع طنجة. قال غصن لجطو (وهذا كلام سمعته من فم الوزير الاول السابق ) أنا مستعد ان اقبل بهامش المخاطرة الموجودة في هذا المشروع الكبير، اذا قلت لي انك كوزير أول ستبقى على راس الحكومة لولاية اخرى، حتى يكتمل المشروع، جطو قال له هذا الامر ليس بيدي إنه قرار الملك محمد السادس، والبلاد مقابلة على انتخابات جديدة، ولا احد يعرف نتيجتها.

المهم في هذه الحكاية هي الطريقة التي ينظر بها الرأسمال للحكومات وللاستقرار في دول العالم الثالث. ولهذا فان استمرار الأزمة الحالية يكلف البلاد غاليا، اكثر مما تتصور النخب الحزبية التي لا ترى أبعد من كرسي هنا ومنصب هناك للأسف.