وزير الداخلية الجزائري: فتح الحدود مع المغرب رهين بتسوية مشكل التهريب

كلام الوزير الجزائري جاء خلال ندوة صحافية، حيث أكد أن الحكومة الجزائرية فعلت الإجراءات العقابية الردعية وذلك في خطوة لصد عمليات التهريب بين الجزائر و المغرب، وعبر عن امتعاضه من نشاط جماعات التهريب والضرر الذي يلحق الاقتصاد الجزائري خاصة من كميات الوقود المهربة باتجاه المغرب. وقال في هذا الصدد إن "تهريب المواد الغذائية لا يشكل مبعث قلق بالنسبة لنا، مقارنة بما يشكله تهريب الوقود من تهديد لاقتصادنا وخطر المخدرات"، مشيرا إلى تقرير تكون قد أعدته مصالحه بخصوص تهريب الوقود رفعه إلى الوزير الأول، يتم على ضوء معطياته البت في الإجراءات الجديدة الجاري التحضير لها للتصدي لظاهرة تهريب الوقود على الحدود ما بين الجزائر والمغرب  .

و أكد المسؤول الجزائري أن الحكومة "تجد نفسها اليوم ملزمة على الانتقال من مستوى تهيئة ظروف العيش الملائمة لسكان المناطق الحدودية، من مناصب شغل وآليات تشغيل إلى مستوى الردع لمواجهة ظاهرة التهريب، بعد أن تبين أنه من الصعب إقناع سكان هذه المناطق ببدائل التشغيل المطروحة للإقلاع عن ظاهرة التهريب، التي يبدو أنهم اعتادوا الربح السريع والدخل الوفير"، مشيرا  في ذات الوقت إلى أن سكان هذه المناطق يعانون من نقص الوقود، وحاجياتهم غير مغطاة أحيانا بسبب التهريب.

و أكد ولقد قابلية أيضا "أنه موازاة مع اتخاذ كل الإجراءات المادية لتعزيز الرقابة على الحدود، تتجه الحكومة إلى تشديد الإجراءات من خلال إدراج تعديلات على قانون العقوبات الحالي، تجعل من الردع وسيلة للقضاء على ظاهرة التهريب" و أشار  إلى أن "ملف تهريب الوقود ومحاولات تمرير المخدرات إلى الجزائر"، كان حاضرا خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه بنظيره المغربي في الرباط، على هامش اجتماع وزراء الداخلية المغاربة، وأوضح ولد قابلية، أنه قال صراحة لنظيره المغربي "أن مشكل الحدود بين البلدين مرهون بمدى التعاون لتسوية مشكل التهريب، وإلا فإن الملف لن يتقدم".