و حسب نفس المصادر فالتحقيقات الأمنية التي شملت أربع نسوة شاركن في عملية البيع، أظهرت ضلوعهن في ترتيب العملية بشكل منظم، كان الهدف منه الحصول على مكاسب مادية، والنية في استغلال الرضع للسعاية وكسب المال من خلال استدرار عطف المحسنين، كما أظهر مشاركة وسيطات حولن هذه المأساة إلى تجارة. وحسب المصدر نفسه فالمرأة التي اشترت الرضيع لها ثلاثة أطفال من علاقات جنسية غير شرعية، جميعهم تستعملهم في “السعاية”.
و علاقة بالموضوع أصدر الفرع المحلي لجمعية "ماتقيش ولدي" بسيدي سليمان،بيانا أكد فيه عن قلقه من"استغلال الطفولة بسيدي سليمان، وآخر تطوراته بيع رضيع بحي أولاد مالك بسيدي سليمان، وهو ما عملت السلطات الأمنية والقضائية على متابعته، من خلال اعتقال كل المتورطين في عملية البيع، وتقديمهم لدى المحكمة الابتدائية بسدي سليمان".
كما أكدت الجمعية في ذات البيان استمرار رصدها ومتابعتها لكل الانتهاكات الحقوقية التي تطال الطفولة بإقليم سيدي سليمان، و طالبت السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون، ومحاربة كل توجه وممارسة تضر بالطفولة، و شددت على ضرورة توفير البنيات الاستقبالية من مراكز ودور حماية للأمهات العازبات، والاهتمام الصحي والطبي والنفسي للمرأة وللطفل.