فتح الله أرسلان: الحكومة من دون صلاحيات وقبلت أن تلعب دور الكومبارس

و أضاف أرسلان أن الحكومة الحالية "مكبلة ولا تملك حرية وهامش التحرك وهي بدون اختصاصات حقيقية". مضيفا أن "الذي يحكم عمليا هو الملك والمحيط الملكي او ما يسمى بحكومة الظل، في حين اعضاء الحكومة الحالية هم مجرد موظفي واجهة".

وعبر المسؤول في جماعة العدل والاحسان عن تخوف جماعته مما أسماه بـ "الانفجار غير المؤطر" للمجتمع المغربي بسبب "الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتدهور يوما بعد يوم".

كما أوضح أن "المجتمع المغربي تحول كثيرا في السنوات الماضية وهناك شباب أكثر متعلمون وواعون ويحملون شهادات جامعية (...) لكن لا عمل ولا منزل ولا مستقبل لهم، وليس لديهم ما يخسرونه، وإن انفجروا فلا أحد يستطيع كبحهم".
واكد ارسلان ان العدل والاحسان "سبق ان حذرت العدالة والتنمية من الوضعية الاقتصادية السيئة التي لا يملكون معها الصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب وحل المشاكل". وقال إن قرارهم المشاركة جاء لانهم "اختاروا الدخول الى منطقة النار".

وعن انسحاب الجماعة الاسلامية من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، قال ارسلان "تبين بعد مرور الايام ان القرار كان صائبا لان الحركة استنزفت اشكالها الاحتجاجية فكان علينا رفع السقف والدخول في اعتصامات كما حصل في مصر ما كان سيؤدي الى المواجهة". والنتيجة كما يضيف "عنف ودماء وضحايا، وهذا ضد مبادئنا الاساسية".

واكد ارسلان ان الجماعة تعتقد انها "حركة يمكن ان تتحول الى حزب سياسي، لكن الدولة من ناحية تمنعها من ذلك (...) ومن ناحية ثانية ليست هناك سلطة حقيقية للمؤسسات الموجودة بما فيها الحكومة".

وعن امكانية وضع ملف جديد لدى السلطات المغربية للحصول على ترخيص من أجل تأسيس حزب قال ارسلان ان "مسألة تقديم طلب جديد بكافة المستندات امر شكلي لا غير. الاساس هو أن توافق الدولة وتعطيك الضوء الأخضر لفعل ذلك. وإذا لم توافق فلن تنفعك أي وثيقة".

وأوضح "نرفض الدخول في هذا العبث لان نتيجته معروفة. سبق ان جربنا هذا الأمر في جمعيات صغيرة وعادية مثل جمعيات الأطفال والأحياء حيث تقوم السلطات بمنعها لمجرد وجود عضو من جماعة العدل والإحسان داخلها".

وعن موقف الجماعة من الملكية قال أرسلان "ولنفرض ان للعدل والإحسان مشكلا مع الملكية، أليس هذا مجرد رأي نحن لا نحمل سلاحا ولا ندعو الى انقلاب. يفترض ان تكفل لنا الديموقراطية حقنا في التعبير عن رأينا".
عن أ ف ب بتصرف