انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، وأدان الضربات الإسرائيلية ضد إيران، وقال إنه يتابع "بانشغالٍ عميق وقلقٍ بالغ"، التطوراتِ "الخطيرة جدَّا بمنطقة الشرق الأوسط، المرتبطة بالهجوم الشنيع والمرفوض للكيان الصهيوني على الشعب الإيراني، بما يمثله ذلك من انتهاكٍ صارخ لسيادة بلدٍ آخر واعتداءٍ جسيم على شعبه وبِنياته المختلفة".
وأضاف الحزب أنه و"بغض النظر عن تحفظاته واختلافاته إزاء مواقف النظام الإيراني تُجَاهَ بلادنا وقضاياها الأساسية، وانطلاقاً من انتصاره للسلام ونبذه للحروب وتشبثه بمبادئ وقواعد القانون الدولي، فإنه يعبر عن إدانته القوية ورفضه القاطع لما يتعرض له الشعب الإيراني من عُدوانٍ صهيوني غاشمٍ، مدعومٍ من قِبَلِ القوى الإمبريالية سياسيا ولوجيستيا وديبلوماسيا وإعلاميا، بما يُعَرِّضُ السلم الإقليمي والعالمي إلى مخاطر ضخمة التداعيات".
وبحسب الحزب فإن "هذا العدوان الجديد للكيان الصهيوني يشكل تأكيدًا آخر على أنَّ هذا الأخير ماضٍ في غطرسته العسكرية، ولا يُقيمُ أيَّ اعتبارٍ للقانون الدولي ولا للمنتظم الأممي. ذلك أن هذا العدوان الصهيوني-الإمبريالي الجديد يأتي بالموازاة مع حرب الإبادة على فلسطين المكلومة، وخاصة في غزة، وبعد اعتداءات الكيان الصهيوني الممنهجة في حق لبنان وسوريا الشقيقيْن".
وواصل الحزب أن هذه "التطورات الجديدة، على خطورتها، لا يمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال أن تُغَطِّي على الجرائم والمجازر الشنيعة التي يُواصِلُ اقترافَها الكيان الصهيوني العدواني والإجرامي في حق الشعب الفلسطيني، خاصة بغزة، والذي يتعرض إلى أبشع عمليات الإبادة والتجويع والتطهير العرقي والتهجير القسري".
ووجه الحزب نداءه "إلى المجتمع الدولي من أجل تحمُّلِ المسؤولية في إيقاف جنون الكيان الصهيوني المارق، والذي من شأن تداعياته الوخيمة أن تُفَجِّرَ الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي".