بيت الحكمة: فتوى قتل المرتد ظلامية

و جاء في بلاغ جمعية بيت الحكمة التي تترأسها خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة، "تلقينا باستغراب شديد الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى بخصوص حرية المعتقد والتدين، والقاضية بقتل المرتد. وهي الفتوى التي لا تتعارض مع روح ومنطوق الشريعة فقط ، بل أيضا مع المواثيق و العهود الدولية التي تكفل حرية الفكر والعقيدة ،كما تتعارض مع التطورات المهمة للمنظومة الحقوقية ببلادنا في سياق المكتسبات الدستورية الايجابية التي عرفها المغرب ، وفي سياق التراكمات المؤسساتية المتقدمة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة وطنيا من أجل النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".

و اعتبرت الجمعية هذه الفتوى ظلامية حيث جاء في البلاغ "وإذا كان أصحاب هذا الاجتهاد الظلامي قد برروا إصدار هذه الفتوى استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ... فان هذه الخرجة الإعلامية تطرح أسئلة حقيقية عن الخلفية التي تحكمت في إصدار هذه الفتوى-في هذا الظرف بالذات- وعن مقاصدها ، سيما وأنها تطرفت في تأويل الأمور الشرعية ضدا على قواعد الاجتهاد الفقهي .ولعل هذا ما أثلج صدور بعض الأصوات المتطرفة التي رأت فيها "حكما شرعيا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة" وأنها الحق المبين الذي لايختلف فيه عالمان ، وما على عامة المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا".

و عبرت الجمعية عن استغرابها من مضمون الفتوى التي لا تستجيب حسب نص البلاغ لفلسفة ومقاصد الفتاوى الشرعية، و أوصت ب"ضرورة الاحتكام لمبادئ الوسطية  والاعتدال في إصدار مختلف الاجتهادات، والإنصات لمتطلبات التطور الحضاري والتاريخي بما ينسجم وضرورة التحديث الفكري والثقافي والمجتمعي"  .