دافعت الوزيرة الجزائرية عن نفسها وقالت في تصريح نقلته جريدة الشروق اليومي على موقعها الإلكتروني، بخصوص التهامات الموجهة إليها "إنها حملة مغرضة شنّها مصريون بإيعاز من المملكة المغربية".
و أضافت أن الحملة التي استهدفتها هي شخصيا أريد بها المساس برمز من رموز الدولة الجزائرية، باعتبارها وزيرة للثقافة في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، مبرزة أن هذه الحملة بخصوص تصريحات لها تعود إلى 18 سنة من الزمن، كانت بسبب مساندتها للموقف الجزائري من قضية الصحراء. وتابعت وزيرة الثقافة، تقول بأن الكتاب المثير للجدل، عبارة عن حوار أجرته لها الصحفية الفرنسية، إليزابيث شملة، في العام 1995، مبرزة أن تصريحاتها تلك التي وصفت فيها الصلاة بأنها "إهانة" لكرامة الإنسان، حيث يضع المسلم رأسه على الأرض أثناء الصلاة، وهو ما يعد أكبر إهانة له، كانت في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، مضيفة أنها كانت تدافع في ذلك الحوار عن الجزائر والجزائريين، واصفة إسلام الجزائر بالمعتدل.
و أضافت الوزيرة الجزائرية بأن أصولها تعود إلى عائلة مسلمة تتبنى التسامح مبدأ لها، مؤكدة بأنها كانت تصلي رغم أنها تتبنى فكرا يساريا في نفس الوقت، إلا أنها كما تقول "كنت أصلي بطريقتي الخاصة"، شارحة بالتفصيل بأنها في يوم من الأيام وبينما كانت تؤدي الصلاة بغرفتها، دخل عليها والدها ووجدها تصلي بطريقتها، حيث تصلي دون سجود ولا ركوع، ولما انتهت، قال لها بأن تلك الطريقة ليست صحيحة وبالتالي صلاتها غير مقبولة، فقالت له بأن السجود والركوع غير مذكورين في القرآن الكريم، وأكثر من ذلك أبلغته بأن "السجود والركوع بدعة أتى بها بدو الخليج" ليرد عليها والدها بالقول بأن هناك سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك علماء للأمة، محذّرا إياها بأن عدم الصلاة بالطريقة التي يصلي بها المجتمع الذي تنتمي إليه سيعرضها للخطر.
و كان أحد الدعاة المصريين قد وصف الوزيرة الجزائرية بـ"قليلة العفّة والأدب"، داعيا عليها بـ"الموت كافرة ودخول النار"، فيما دعا الجزائري عبد الفتاح حمداش المسؤول بجبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية إلى المطالبة بكل حزم وشجاعة بخلع "الداعية إلى الفسوق" و"الراضية بالفساد الأخلاقي" و"المروجة لدعوة الانحلال"، مطالبا بضرورة رحيلها من وزارة الثقافة.