الصحراء: في انتظار تعليق علاقاتها مع البوليساريو.. كينيا تشيد بمقترح الحكم الذاتي

 التقى وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي بنظيره المغربي ناصر بوريطة يوم الاثنين في العاصمة المغربية الرباط. وأعقب اللقاء إصدار بيان مشترك من المتوقع أن يثير بعض التوتر في الجزائر وبين صفوف جبهة البوليساريو.

وأشار البيان إلى أن "تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط".

من جانبه، أكدت المملكة " تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". هذا الموقف يشكل صدمة حقيقية للجزائر والبوليساريو، اللتين تواصلان الدفاع عن "الخطة الأفريقية للتسوية".

نيروبي تبتعد عن البوليساريو

أكد الوزيران على "الدور الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية" وأعربا عن دعمهما لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2756 (2024)، الذي تعارضه الجزائر. وللتذكير، كانت الجزائر قد قاطعت التصويت على هذا القرار من قبل أعضاء المجلس في 31 أكتوبر 2024.

يذكر أنه وفقًا للبيان المشترك الموقع في نيروبي في 14 شتنبر 2022، التزم البلدان بتعزيز علاقاتهما من خلال "تسريع تبادلاتهما الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في مجالات مثل الصيد البحري والزراعة والأمن الغذائي (بما في ذلك استيراد الأسمدة) والصحة والسياحة والطاقة المتجددة والتعاون في مجال الأمن، وكذلك التبادلات الثقافية والدينية والشخصية".

وقد شهد اللقاء بين ناصر بوريطة والرئيس ويليام روتو آنذاك إعلان كينيا سحب اعترافها بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وهو قرار كان قصير الأمد.

وأعلن المغرب وكينيا عن افتتاح خط جوي مباشر بين الدار البيضاء ونيروبي. "التزم المغرب بتوقيع اتفاق تجاري ثنائي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز الفرص التجارية"، وفقًا للبيان المشترك.

وفي سياق آخر، حث الوزير موساليا مودافادي سفيرة بلاده في الرباط على "تقليص العجز التجاري الحالي بزيادة صادرات الشاي والقهوة الكينية إلى المغرب"، مشيرًا إلى أن "الواردات الكينية، التي تتكون أساسًا من الأسمدة والمنتجات الأساسية الأخرى، تبلغ 12 مليار شلن كيني (93,006,529.08 دولار أمريكي)، في حين أن الصادرات إلى المغرب تبقى أقل بكثير، حيث تصل فقط إلى 500 مليون شلن كيني (3,875,272.04 دولار)".