المجلس العلمي الأعلى يفتي بوجوب قتل المرتد عن الاسلام

و قالت اليومية سالفة الذكر في عددها لنهار اليوم أن المندوبية المكلفة بحقوق الانسان،  بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها، قبل عرضه على الهيئات الأممية لحقوق الإنسان في جنيف السويسرية.

أما بالنسبة للكتابيين أي الذين يتخذون اليهودية أو المسيحية دينا لهم، تقول فتوى المجلس "لم يأت الإسلام بما يكره أحدا منهم على الخروج من دينه أو يجبره عليه بالقوة، ولا بما يسيء إلى أماكن طقوسهم من الكنائس والبيع وغيرهم"، أما بالنسبة إلى المسلمين، فتقول: " يعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولايقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة".

وقد أكدت ذات المصادر أن الحقوقي في منتدى الكرامة والبرلماني في حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي قدم تعليقا على هذه الفتوى حيث قال، إن الحرية مكفولة للجميع، ولا يمكن للإسلام أن يفرض بهذه الطريقة، "وإلا سنعتبر ان الناس سيظلون مسلمين فقط خوفا من تطبيق ما يعتبر حد الردة عليهم".

بينما رفض الباحث الأمازيغي أحمد عصيد هذه الفتوى وقال بأن الحكم على مواطن بانه مسلم منذ الولادة، واعتبار انه ليس من حقه أن يختار بعد سن البلوغ المعتقد الذي يرتاح إليه، هو فكرة ظلامية تذكرنا بمحاكم التفتيش في عصر ظلمات الجهل والاستبداد.