هل كنتم تعلمون أن الملك الراحل الحسن الثاني، عندما كان ولياً للعهد، اعتلى منبر الأمم المتحدة دفاعاً عن حق جمهورية الصين الشعبية في التمثيل داخل المنظمة الدولية؟ هذا الحدث اللافت الذي يعود إلى أوائل ستينيات القرن الماضي، أعادت وسائل إعلام صينية إحياءه مؤخراً، بنشر لقطات أرشيفية نادرة لخطاب قوي ألقاه ولي العهد المغربي آنذاك دعماً لحق الصين في الحصول على مقعدها داخل الأمم المتحدة.
في الرابع من أكتوبر 1960، مثّل ولي العهد مولاي الحسن المملكة المغربية خلال الجلسة العامة رقم 886 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في نيويورك. وتوثق أرشيفات الأمم المتحدة أن تلك الجلسة شهدت مداخلات من ممثلين عن إسبانيا ونيوزيلندا وهولندا، إلى جانب كلمة ولي العهد المغربي.
متحدثاً بالفرنسية، افتتح مولاي الحسن خطابه معبّراً عن فخره بتمثيل المغرب والملك محمد الخامس، قائلاً: "ستبذل بلادي قصارى جهدها لتبني نهج ناضج وواعٍ ومتفاهم ومتعاطف مع المشاكل التي تواجهنا – المشاكل الحاسمة للسلام العالمي وحياة الأجيال القادمة".
وفي كلمته، عبّر ولي العهد عن قلقه من هشاشة التوازنات الدولية وسرعة التحولات العالمية، ودعا إلى تجاوز السجالات المطوّلة، مفضلاً قرارات براغماتية وسريعة. كما لم تغب عن خطابه التحديات التي تواجهها الدول النامية والمستقلة حديثاً، والتي كانت وقتها تعيش على وقع استقطاب الحرب الباردة، حيث دعا إلى التعاطي معها بمرونة وحزم في آن واحد.
دعوة مبكّرة لضم الصين
الجزء الأكثر جرأة في الخطاب تمثل في موقفه من قضية الصين. قال ولي العهد متسائلاً: "بينما تبذل الأمم المتحدة كل جهدها الصادق والمحمود للتوصل إلى تسوية عادلة للمشكلة الكونغولية، ألا يمكنها أن تنظر إلى نفسها... وتراجع موقفها بشأن جمهورية الصين الشعبية؟".
الجزء الأكثر جرأة في الخطاب تمثل في موقفه من قضية الصين. قال ولي العهد متسائلاً: "بينما تبذل الأمم المتحدة كل جهدها الصادق والمحمود للتوصل إلى تسوية عادلة للمشكلة الكونغولية، ألا يمكنها أن تنظر إلى نفسها... وتراجع موقفها بشأن جمهورية الصين الشعبية؟".
وتابع متسائلاً: "هل من العدل حقاً أن 600 مليون فرد، أي ثلث سكان العالم، لا يتم تمثيلهم بيننا؟".
في نداء استشرافي، دعا الأمير الشاب الأمم المتحدة إلى التعامل مع الواقع بواقعية وشجاعة، وقبول عضوية جمهورية الصين الشعبية، معتبراً أن مشاركتها ستكون أكثر فائدة من تهميشها.
لقد أثبت الزمن صواب هذا الموقف. ففي عام 1971، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 2758، الذي اعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل شرعي وحيد للصين، منهياً بذلك تمثيل "جمهورية الصين" (تايوان) داخل المنظمة.
وكان المغرب من بين 26 دولة إفريقية صوتت لصالح القرار، مستجيباً لنداء سبق أن أطلقه ولي العهد المغربي قبل أكثر من عقد.