وصرح الخلفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خلال لقاء مع الصحافة قائلا بأن الحكومة عملت على اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة من أجل مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة .
و أضاف أنه تم إبلاغ الرأي العام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار من الشفافي مشيرا إلى أن الحكومة لجأت، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إلى عدة إجراءات تضمن من جهة احتواء الأزمة الخارجية، ومن جهة ثانية مواصلة العمل على دعم الاستثمار والاستهلاك وتشجيعه ودعم النمو والتشغيل.
وذكر الوزير حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن أول إجراء اتخذته الحكومة كان بتاريخ 25 مارس الماضي، ويهم تنفيذ الاستثمارات المرحلة برسم السنوات السابقة والتي تناهز 21 مليار درهم، مضيفا أن هذا المجهود له علاقة مباشرة بدعم النمو والاستهلاك والتشغيل.