المهدي بنسعيد يدعو إلى توسيع نطاق عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي

خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، دافع وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد عن إطار قانوني متكامل يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لبعض التطبيقات الرقمية. مشيرًا إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الوزير على دور الدولة في حماية الجمهور الشاب من الأضرار المحتملة للمحتويات على الإنترنت ومن شركات التكنولوجيا الكبرى، عبر آليات تعتمد على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأوضح أن هذا الإطار سيمنح الهيئة التنظيمية الحالية صلاحيات واسعة تشمل مراقبة نشاط المنصات الرقمية العاملة في المغرب، حتى وإن لم يكن لها مقر داخل البلاد، شرط أن يكون المحتوى المقدم موجّهًا للجمهور المغربي أو يحقق إيرادات منه. وأضاف أن الهيئة ستتمكن من مطالبة الممثل القانوني للمنصة بتقديم تقارير دورية توضح آليات مراقبة المحتوى، وطرق الإبلاغ والرد على شكاوى المستخدمين، إضافة إلى بيانات إحصائية حول المحتويات المحذوفة أو المثيرة للجدل.

تنظيم المنصات الرقمية وفرض أدوات الرقابة

يتضمن الإطار أيضًا تقديم "تعريف دقيق" لخدمة المنصة الرقمية أو منصة مشاركة المحتوى عبر الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي)، بحيث يُلزَم مقدمو هذه الخدمات بـ"التزامات قانونية واضحة تهدف إلى هيكلة العلاقة مع الدولة". وأكد بنسعيد أن الإطار القانوني المستقبلي سيركز على تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني، في خطوة تهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي يسمح للمنصات الأجنبية بالعمل دون رقابة فعلية.

كما نص الإطار على آلية عملية لفرض العقوبات في حال الانتهاك أو عدم التعاون مع السلطات الوطنية، بالإضافة إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع "نظام فعال لمراقبة المحتويات المنشورة على خدماتها". وتشمل هذه الأنظمة خوارزميات ذكية تكتشف تلقائيًا المحتويات غير القانونية، خصوصًا المتعلقة بالعنف، وخطابات الكراهية، والمعلومات المضللة، أو الرسائل الموجهة إلى القاصرين.

وفيما يخص الجمهور الشاب، يهدف الإطار القانوني إلى إلزام المنصات بـ"اتخاذ تدابير لحماية هؤلاء المستخدمين من المحتويات الضارة أو غير الملائمة"، عبر "تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وحظر الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروّج لمنتجات ضارة، وحذف أي محتوى قد يضر بالنمو النفسي أو السلوكي للقاصرين".

أما فيما يتعلق بالمعلومات المضللة والمحتويات غير القانونية، فسيُطلب من المنصات الرقمية معالجتها "فورًا"، خاصة في حالات التحريض على العنف أو الإرهاب أو التمييز العنصري أو الديني، من خلال آليات حذف المحتوى والتعاون مع السلطات الوطنية لتنفيذ قرارات الحجب أو التقييد التي تصدرها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

الإطار القانوني في سياق تاريخي

في عام 2019، أُثيرت هذه القضية موجت من الجدل، حين تم تداول معلومات حول توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتشمل التنظيم الرقمي، وبدعم من وزير الثقافة آنذاك محمد الأعرج، الذي شجع تطوير هذه الفكرة ضمن إطار قانوني مناسب. في ذلك الوقت، الحديث مركزا غالبًا على مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص بالتربية الإعلامية بدلاً من الرقابة المباشرة.

تركزت تلك التصريحات في جوهرها على وسائل الإعلام المنظمة وفقًا لقانون الصحافة والقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مع تأكيد دور الهيئة التعليمي والتنويري فيما يتعلق بالتعددية السياسية وتنقية المعلومات المتداولة. ومع ذلك، بقي مشروع حبرا على ورق.

أما وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد، فيدافع اليوم عن أداة قانونية مختلفة لكنها تتجه نحو نفس الهدف. فهو يرى في هذه الأحكام "خطوة أساسية لتجاوز الحواجز التنظيمية في مجال السيادة الرقمية، وضمان تحميل المسؤولية للفاعلين الرقميين الدوليين، ومراقبتهم بشكل فعال"، مستشهدًا بالممارسات المعمول بها في التشريعات الأوروبية المتعلقة بالخدمات الرقمية.