و أكد هؤلاء الطلبة أنهم يصرون على القرار الذي أخذوه إلى حين رفع الحصار المفروض عليهم وعلى عائلاتهم ، وعلى كل الطلبة الذين يتعرضون للقمع والحصار والتهديد لحضور أطوار المحاكمة.
ففي بلاغ موقع باسمهم تحدث الطلبة القاعديون المعتقلون الذين يبلغ عددهم 10 طلبة، أن المحاكمة صورية، و أن اعتقالهم جاء بعد هجوم هوليودي بمقر سكناهم وتلفيق تهم باطلة لهم.
و تطرق هؤلاء الطلبة في نفس البلاغ، عن معاناتهم داخل السجن، و عن تطويق المحكمة أثناء محاكمتهم، و عن رفض القاضي استدعاء عميد كلية الحقوق ومدير الحي الجامعي والشرطيين أصحاب الشكايات للاستماع إليهم ، وأيضا رفض الملتمسات التي تتقدم بها هيئات الدفاع التي يؤازرهم.
جدير بالذكر بأنه سبق أن وجهت لهؤلاء الطلبة، بعد اتمام التحقيق معهم من طرف الضابطة القضائية، تهم تتعلق بالتجمهر المسلح وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر قانوني والضرب والجرح في حق رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، وتعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة.
ولم يتم اعتقال هؤلاء الطلبة أثناء المواجهات التي شهدتها كلية الحقوق بل جاء اعتقالهم، بعد مداهمة قامت بها المصالح الأمنية مساء الجمعة 15 فبراير الجاري لإحدى الشقق المتواجدة بحي أمرشيش بمنطقة الداوديات التي يقطنها عدد كبير من الطلبة.
و ذكرت المصالح الأمنية آنذاك حسب ما جاء في محاضر الضابطة القضائية أنه تم العثور بحوزة هؤلاء الطلبة على أسلحة بيضاء مختلفة النوع والحجم بينها سكاكين ومديات وهراوات، و"مقالع" للقذف بالحجارة، إضافة إلى قنينات"المولوتوف" معدة للاستعمال تضم مواد حارقة.